السلواني يكتب ...قراءة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول" تشغيل الشباب

**محمد السلواني**

انطلاقا من مبدأ التزام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجعل قضية تشغيل الشباب موضوعا مركزيا وذا أولوية في تدخلاته، وأن محاربة بطالة الشباب تمثل إحدى دعائم الميثاق الاجتماعي لديه، أصدر تقريرا في موضوع تشغيل الشباب، هذا التقرير الذي جاء في 100 صفحة (55 صفحة للمحاور و45 صفحة للملاحق) تم تقسيمه إلى خمسة محاور:
أولا : تشغيل الشباب في المغرب
ثانيا: التحديات الكبرى والأسس التي أنبنى عليها تحليل المجلس
ثالثا التحولات الكبرى التي ينبغي القيام بها.
رابعا: المبادىء الموجهة لسياسة عمومية جديدة لإنعاش تشغيل الشباب.
خامسا: آلية إنعاش تشغيل الشباب: عشرة تدابير رئيسية.
وخلاصة وملاحق

مجمل ما جاء في التقرير:

أكد المجلس في بداية هذا التقرير على أن موضوع تشغيل الشباب هو موضوع بنيوي ويجب أن يمثل أولوية وطنية ويعني كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن معالجته تستدعي تواضعا وواقعية في المقاربة وجرأة وتجديد وابتكار في الاقتراحات ومجهودا متواصلا لتقييم وتكييف الإجراءات مع السياقات والحقائق الخاصة بكل مجال ترابي على حدة.
كما نبه التقرير إلى أن تشغيل الشباب في المغرب يتميز بنسبة نشاط منخفضة لا تتجاوز 48 في المائة بالنسبة إلى الشباب ما بين 15 و34 سنة، الذين يمثلون نصف الساكنة في سن العمل بالمغرب. و هذه الوضعية تجعل نسبة البطالة المسجلة برسم سنة 2010 نسبة مثيرة للقلق حيث تبلغ النسب 18.8 بالمائة عند الشباب من الفئة العمرية 15-34 سنة، و16.7 بالمائة عند الشباب من فئة 15-24 سنة.

ولتجاوز هذه الوضعية قام المجلس بتحديد ثلاثة مجالات ينبغي أن تحدث فيها تحولات كبرى من أجل توفير الشروط الضرورية لتحفيز التشغيل وإعطاء نفس جديد للآليات العمومية لمحاربة بطالة الشباب.
1- إحداث تغيير ذي مغزى في نموذج النمو الاقتصادي، وذلك بتوجيه أفضل للادخار والاستثمار، في اتجاه قطاعات واعدة، ذات قيمة مضافة عالية وذات مفعول حقيقي،وجعل الابتكار رافعة رئيسية لتحسين انتاجية المقاولات وقاعدة قوية للنمو المستقبلي.
2- ضرورة إدخال إصلاح عميق على نظام التربية والتكوين بكل مكوناته، وبدل الجهود لدعم التلاؤم ما بين التكوين والشغل.
3- الحاجة إلى حكامة ترابية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات المحلية.
كما دعا المجلس إلى مبادئ موجهة لسياسة عمومية جديدة لإنعاش تشغيل الشباب ترتكز على:
1- تجاوز آليات إنعاش تشغيل الشباب القائمة: من قبيل برامج إدماج وتأهيل ومقاولتي.
2- ضرورة إعادة ضبط وترشيد حكامة إنعاش التشغيل وتطوير الوساطة في سوق الشغل: وذلك عن طريق هيكلة مؤسساتية أكثر انسجاما، ومراقبة مستمرة وأكثر نجاعة لظاهرة التكوين و التشغيل، ثم توسيع مهام الوساطة في سوق الشغل.
كما اقترح المجلس بعض الآليات لإنعاش تشغيل الشباب، ترتكز هذه الآليات على خمسة محاور:
1- تحسين حكامة آليات إنعاش الشغل وتطوير خدمات الوساطة.
2- إنعاش التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا.
3- تنشيط العرض من خلال التشغيل المواكب، وخصوصا لفائدة الشباب العاطلين الذين طال أمد بطالتهم.
4- تحسين قابلية تشغيل الشباب.
5- تعزيز دينامية عرض الشغل عبر تحسين الآلية التنظيمية.
وفي خلاصة التقرير نبه المجلس إلى أن هذا التقرير جاء نتيجة نقاشات بين أعضاء المجلس وجلسات استماع تم تنظيمها مع العديد من الفاعلين والمتدخلين.
كما خلص التقرير إلى أن المحاربة الناجعة للبطالة تبقى رهينة بقدرة بلادنا على توفير الشروط الضرورية لتعبئة شاملة لكل مكونات مجتمعنا حول هذا الملف. ومن المناسب في هذا الإطار حسب التقرير العمل على تطوير شركات مجددة ومدعمة ومتنوعة بين القطاعين الخاص والعام، وبين الدولة والمجتمع المدني، وبين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين من المجتمع المدني، وتطوير إستراتيجية تواصلية محددة الأهداف ومستدامة.
كما أخد المجلس على عاتقه البحث في مجموع الموضوعات والتجارب والناجحة المتعلقة بالتشغيل.

ملاحظات على التقرير:

يعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تشغيل الشباب أول تقرير في الموضوع يصدر عن مؤسسة دستورية متخصصة ومختلطة البنية والتركيب، تم إعداده وتأسيسه على التشاركية حيث انه جاء نتيجة نقاشات بين أعضاء المجلس وجلسات استماع تم تنظيمها مع العديد من الفاعلين والمتدخلين، كما تم إصداره في ظرفيه جد حساسة ومهمة في تاريخ المغرب مما جعله يتميز بجدية ومهنية ويتضمن حمولات فكرية وآليات تحليلية تجعله مرجعا مهما يعتمد عليه لفهم ظاهرة العطالة بالمغرب.
من بين ايجابية هذا التقرير:

اعتماده على منطق الصراحة مع الذات سيما عندما دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المقلقة لعطالة الشباب، و وأشار الى غياب تقه الشباب في القطاع الخاص، و انتقد بعض المؤسسات الفاشلة المكلفة بتشغيل الشباب، وأشار إلى مركزية دور التعليم في التأثير على الظاهرة بالإيجاب أو السلب.
ومن بين الايجابيات كذلك طرحه العديد من المقترحات المهمة في ميدان التشغيل:

- على مستوى حوكمة ثقافة الشغل واقترح مدخلات جديدة لمحاربة العطالة.
- على مستوى اقتراح مؤسسة بحثية ووسيطة جديدة في مجال التشغيل سيما المتعلقة بالقطاع الخاص.
- التأكيد على دور القطاعات الجديدة والبديلة التي يمكنها أن تنج فرص للشغل من قبيل الاقتصاد الأخضر والتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الصغيرة جدا..
لكن رغم الجدية التي تميز بها التقرير لكنه لم يوفق عندما لم يقترح حلول محددة للقضاء على بعض أنواع الفساد الأساسية التي تسبب العطالة مثل تعدد المناصب وفيروس الموظفين الأشباح، وقضية الأجور العليا لكبار الموظفين، والتعويضات والمنح التي تتجاوز الراتب الأساسي

كما يعاب على التقرير تركيزه على حلول القطاع الخاص في حين تم الحديث باحتشام كبير عن الحلول المتوفرة والممكنة في القطاع العام والقطاع المختلط.
كما أن التقرير رغم انه اعتبر الوضعية الحالية لعطالة الشباب مثيرة للقلق الا انه لم يحدد مقترحات استعجالية لتجاوز هذه الوضعية.
التقرير لم يشير الى فرص الشغل الجديدة التي يمكن الاستفادة منها تتيحه الشركات الجديدة مع دول الشرق الأوسط والتغيرات الإقليمية.
عدم الحديث عن العطالة الإجبارية التي نهجتها الحكومة ضد فئات معينة من الأطر العليا هذا النوع من العطالة الذي يتطلب الاستعجالية والتفكير الجماعي والمواطن لإيجاد حل آنية لها.

والمحصلة أن القارئ لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تشغيل الشباب يلمس الجهد الكبير الذي بدله معدوه من أجل الإحاطة بموضوع تشغيل الشباب وإيجاد حلول لظاهرة العطالة، لكن الدارس للوضعية القانونية للمجلس الذي رغم انه مؤسسة دستورية تبقى تقاريره غير ملزمة للحكومة وبالتالي إمكانية تنفيذها تبقى مستبعدة، ولا أدل على هذا الطرح السلوك الذي عمدته الحكومة مؤخرا في التعامل مع ملف عطالة الشباب حيث تجاوزت المجلس وتجاوزت هذا التقرير الجديد الذي تم اعداد بطريقة تشاركية، وقامت بإحداث لجنة مكلفة بملف التشغيل برئاسة وزير الدولة في الحكومة، هذه اللجنة التي تشتغل بأحادية وفي خفاء ومجهولة المكونات والأطراف ومبهمة المنهجية، وفي تجاهل للتراكمات والمتدخلين في الموضوع، مما يجعل مثل هذه التقارير المهمة الصادرة عن المؤسسات الدستورية تدخل تحث باب الترف الفكري وتصطف في رفوف المجلس والمكتبات والجامعات إلى جانب العديد من التقارير التي أنفقت عليها الدولة الأموال الكثيرة لإيجاد حلول عملية عوض تركها حبر على ورق كنتيجة لغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.