اعلانك هنا

header ads

المنصوري تراسل عامل الإقليم بخصوص ما سمته خروقات رئيس جماعة برشيد


**برشيد بريس**
  راسلت المستشارة الجماعية بالمجلس البلدي ببرشيد عامل اقليم برشيد حول ما سمته بخروقات رئيس جماعة برشيد عن خرقه السافر لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 .
الشكاية التي وجتهتها المنصوري المحسوبة عن حزب العدالة والتنمية أنه" ارتباطا بالموضوع المشار إليه أعلاه و بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور و كذلك على المادة 115 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات أتقدم بصفتي عضو بمجلس جماعة برشيد بهذه الشكاية إليكم حول الخرق السافر الذي شاب المادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر و كذا المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة ".
وأضافت نفس الشكاية أنه " بحيث أنه قدمت أسئلة كتابية حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 والمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة و قد خصصت جلسة 21 فبراير2017 في الجدولة الزمنية لدورة فبراير2017 للإجابة عليها باعتبار أن المادة 46 صرحت في فقرتها الثانية على انعقاد جلسة لهذا الغرض، و في الفقرة الثالثة بوجوب تخصيص جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة، كما أكدت على ذلك المادة 13 من النظام الداخلي غير أنه بتاريخ 14 فبراير 2017 و خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير و بعد إنهاء نقط جدول أعمالها قرر الرئيس متمردا على القانون إدراج الأسئلة في نفس الجلسة غير المخصصة لها و عند رفضي لخرق القانون في هذا الشأن منبهة إياه إلى مقتضيات المادة المذكورة أعلاه معلنة انسحابي رفقة أعضاء فريقنا لانتهاء نقط جدول أعمال الجلسة قرر تسجيل الأسئلة في الدورة الموالية بدون طلب مني ضاربا في الصميم ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون التنظيمي التي تجعل تسجيل السؤال في دورة موالية بطلب من العضو المعني، خاصة أنها أسئلة في شق منها تكتسي صبغة استعجالية".
وختمت الشكاية ذاتها أنه "أمام هذا كله و في إطار اختصاصكم في ممارسة الرقابة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية كما هو منصوص عليه في الدستور و كذا في مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 فإننا نطالبكم السيد العامل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذا الخرق السافر و التدخل لاحترام مقتضيات المادة المخرقة و رفض قرار تسجيل الأسئلة في الدورة الموالية و دعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 21 فبراير 2017 المخصص حسب الجدولة الزمنية للإجابة عن الأسئلة الكتابية "