بعد أن انتشر خبر إنجاز أغلب أشغال بناء المؤسسات و المدارس التعليمية العمومية بمدينة برشيد دون الحصول على رخصة من المصالح المختصة ، انتظرنا تحرك المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم من أجل التدخل لتطبيق القانون، لكننا تفاجئنا أن الأمر يفوق المديرية، حيث أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات هي المسؤولة عن هذا الشطط و بتواطىء مكشوف مع المقاول صاحب الصفقة.
هذا الخرق القانوني يحرم ميزانية الدولة من تحصيل مبالغ مهمة و تهربا من تطبيق القانون التي هي أولى بتطبيقه كمؤسسة تابعة للدولة.
فبمدينة برشيد سبق لمديرية التعليم أن أشرفت على بناء كل من ثانوية جنرال الكتاني و إعدادية الميمنات بدون رخصة كما لو أنها تشرف على بناء عشوائي ، و علمنا كذلك أن مشروع آخر بدون رخصة يبنى منذ حوالي شهرين ألا وهو الاعدادية المحادية للمدرسة الابتدائية الحي الحسني، وذلك بالرسم العقاري عدد 53/30246 و المطلب 15/7336 و هو وعاء عقاري غير مصفى.
فالخطير في الأمر هو موقع مشروع الإعدادية المتواجد بمنطقة تنزل على مستوى الرصيف (0.00) و مهددة بالفيضانات مما يشكل خطرا على أرواح التلاميذ ، لهذا يتهرب المقاول من إنجاز الرخصة لأن الوقاية المدنية سترفض الترخيص لمشروع يهدد سلامة المواطنين.
