قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء صباح اليوم الأربعاء 12 دجنبر بإحالة ملف إقالة رئيس جماعة الكارة السيد محمد مكرم على أنظار المفوض الملكي ، على أن يتم التداول في الملف بتاريخ 19 دجنبر القادم فيما من المرجح أن النطق بالحكم في هذه القضية سيكون أسبوعا بعد ذلك .
هذا التأجيل أتى احتراما للمسطرة الإجرائية المعمول بها في المحاكم الإدارية ، بالإضافة إلى حنكة المحامين الذين عينهم الرئيس للدفاع عن حظوظه في البقاء على رأس الجماعة بحيث أبدعوا حسب أقوال بعض المتتبعين في استغلال كل الثغرات القانونية الممكنة من أجل إطالة أمد النقاش القانوني في هذه القضية إلى أبعد الحدود الممكنة وذلك كواحدة من المناورات التي اشتهر بها الرئيس محمد مكرم منذ أن سطع نجمه في سماء الكارة وإلى حدود اليوم .
وهكذا تستمر هذه القضية في حبس أنفاس كل من الحركة التصحيحية و المعسكر الموالي للرئيس وعموم المتابعين للشأن العام المحلي ، أما بالنسبة للمواطنين فهمهم الوحيد أصبح هو البحث عن الحلول الممكنة بل وحتى عن أنصاف الحلول من أجل الهجرة نحو مدن أخرى هربا مما يشهده مسقط رأسهم من جمود وتقهقر وفوضى وانسداد في الأفق .
