النقيب مفتاح: نرفض مشروع قانون المحاماة لمساسه بحق الدفاع واستقلالية المهنة
برشيد بريس
أكد النقيب رضوان مفتاح، نائب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض حاليا "غير مشروع قانونيا وحقوقيا وشرعيا" ، محذرا من خطورته على استقلالية المهنة والحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح مفتاح، في تصريح صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمها آلاف المحامين أمام البرلمان بالرباط يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أن الحضور المكثف للمحامين من مختلف مدن المملكة يعكس "كلمة واحدة لمجالس وهيئات ونقباء المهنة" ، ويؤكد رفضا جماعيا لمشروع وصفه بـ"المكمّم للدفاع".
وانتقد النقيب مقتضيات اعتبرها خطيرة، خاصة تلك المتعلقة بالحصانة المهنية، وعلى رأسها الصياغات الفضفاضة من قبيل “كل إخلال”، التي تفتح المجال للمساس بحرية المحامي داخل قاعة المحكمة وتفريغ دوره من الصلابة والقوة اللازمة لحماية المتقاضي.
كما رفض مفتاح ما وصفه بـ"الحوار الوهمي” حول المشروع، متسائلا عن غياب أي محاضر أو نتائج ملموسة، و مؤكدا أن المحامين لا يدافعون عن مصالح فئوية، بل عن تشريع يخدم المواطن ويصون حقه في دفاع قوي ومستقل.
وختم بالتشديد على أن الجمعية" لن تقبل العمل تحت قانون يفرغ المهنة من جوهرها”، معتبرا أن هذه الوقفة تشكل بداية لمسار نضالي قابل للتصعيد ما لم تتم مراجعة المشروع جذريا.
