رئاسة النيابة العامة: ارتفاع الإجراءات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر من 55 إلى 400 خلال ثلاث سنوات

برشيد بريس 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال مشاركته في المنتدى الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين المنعقد بمراكش، التزام المملكة المغربية بتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا.

وأوضح البلاوي أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تشكل من أخطر الجرائم العابرة للحدود، بالنظر إلى ما تسببه من انتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي واستغلال الوسائط الرقمية من قبل الشبكات الإجرامية.

واستعرض رئيس النيابة العامة الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، والتي تشمل تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة، وإحداث شبكة للنواب المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر، وتطوير آليات الحماية والتكفل بالضحايا.
وكشف أن عدد الإجراءات الحمائية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر عرف ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء خلال سنة 2025، ما يعكس فعالية المقاربة المعتمدة في حماية الضحايا وصون كرامتهم.

كما شدد على أهمية تعزيز التبليغ عن هذه الجرائم وتكثيف التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود ومكافحة الإفلات من العقاب.