إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة برشيد يعيد الجدل حول التمديد بعد التقاعد
برشيد بريس أعاد قرار إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة برشيد إلى الواجهة ملف المسؤولين الذين يستفيدون من التمديد في مناصبهم رغم بلوغهم سن التقاعد القانوني، وهو الملف الذي ظل يثير الكثير من علامات الاستفهام داخل مقر عمالة برشيد.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يفسح التقاعد المجال أمام كفاءات جديدة لتولي المسؤولية وتجديد أساليب التدبير، استمر عدد من رؤساء الأقسام والمصالح بعمالة برشيد في مزاولة مهامهم لسنوات إضافية بعد بلوغ السن القانوني. بل إن بعضهم، وبعد استنفاد فترة التمديد القانونية، تم تعيينه في مهام أخرى، من قبيل "شيخ حضري"، مع مواصلة الإشراف على المنصب نفسه، وهو ما اعتبره متابعون أسلوبا للالتفاف على مبدأ التداول على المسؤولية وفتح المجال أمام كفاءات جديدة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في منح التمديد، وحول مدى الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الإدارة، خاصة في ظل وجود أطر وموظفين أكفاء راكموا تجربة مهنية مهمة ويتوفرون على المؤهلات اللازمة لتحمل المسؤولية وتدبير ملفات حيوية داخل العمالة.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png&description=إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة برشيد يعيد الجدل حول التمديد بعد التقاعد ){kind=link}