حدد المرسوم رقم 2.26.279 ، سقف المصاريف الانتخابية التي يمكن للمترشحين والمترشحات إنفاقها بمناسبة الحملات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب في مبلغ 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وبالنظر إلى أن الدائرة الانتخابية برشيد ستُمثل بأربعة مقاعد برلمانية، فإن السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية المسموح بها لكل لائحة يصل، وفق هذا الاحتساب، إلى 2.4 مليون درهم أي 240 مليون سنتيم.
فحسب طبيعة اللوائح والمرشحين المتنافسين بدائرة برشيد، هناك من سيخوض حملته الانتخابية بإمكانيات مالية محدودة، قد لا تتجاوز في بعض الحالات 50 ألف درهم، مقابل لوائح ومرشحين قد تكون لهم إمكانيات مالية وتنظيمية أكبر بكثير، ما يطرح سؤالاً مشروعا حول مدى احترام سقف الإنفاق المحدد قانونا.
وهنا يبرز الدور الحاسم للجهات المكلفة بالمراقبة، ليس فقط في تسجيل الأرقام الواردة في التصريحات والوثائق المحاسباتية، وإنما في التأكد من أن النفقات المصرح بها تعكس فعلا حجم الإنفاق الحقيقي خلال الحملة الانتخابية.
فالتحدي الأكبر يبقى مرتبطا بالمصاريف التي تتم نقدا، أو ما يعرف بـ«الكاش»، والتي قد يكون من الصعب تتبعها وإثباتها، خصوصا عندما تتم معاملات مالية خارج القنوات البنكية ودون وثائق أو فواتير واضحة.
وفي هذا السياق، تصبح فعالية المراقبة مرتبطة بمدى توفر الجهات المختصة على الوسائل القانونية والتقنية والبشرية الكفيلة بتتبع مصادر الأموال وأوجه صرفها، ومقارنة التصريحات الرسمية بالواقع الميداني للحملات الانتخابية.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png&description=سقف الإنفاق الانتخابي بدائرة برشيد هو 240 مليون ){kind=link}