البرلمان يشيد بمضامين البلاغ الملكي ويؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لحسم قضية الصحراء المغربية
برشيد بريس/ علي طربوز
أشادت مكونات مجلسي البرلمان بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وجاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت، اليوم الاثنين، خصصت لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، حيث اعتبر البرلمانيون أن المرحلة الحالية تمثل تحولا استراتيجيا في مسار الملف، من خلال الانتقال من تدبير النزاع إلى تهيئة الظروف لإنهائه بشكل نهائي.
وأكدت مختلف المداخلات أهمية الرؤية الملكية والدبلوماسية المغربية في توسيع دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرة إلى أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأخير بمجلس الأمن يعكس تنامي التأييد الدولي للموقف المغربي.
كما شدد المتدخلون على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية وتعزيز الجبهة الداخلية، من خلال مواصلة التنمية بالأقاليم الجنوبية وترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، مستحضرين المشاريع الكبرى، من بينها الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب المبادرة الملكية الأطلسية لفائدة دول الساحل.
وفي السياق ذاته، دعت مكونات المجلسين الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بشأن أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف، مؤكدة تمسك المغرب بسياسة اليد الممدودة لإنهاء معاناتهم ولم شملهم بوطنهم الأم.
واختتمت المداخلات بالتعبير عن الاعتزاز بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارة الترابية، تقديرا لجهودها في الدفاع عن الوحدة الترابية وصون أمن المملكة واستقرارها، تحت قيادة الملك محمد السادس.
