اعلانك هنا

header ads

هل يحد قانون جزر مخالفات التعمير من البناء العشوائي؟ (إقليم برشيد مثالا)


*محمد الكاوي*
 الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير ، يمكن أن نصفها بالمتضخمة .حيث أن مجموعة من القوانين تؤطر مجال التعمير منها القانون 12_90 و90_25 .لا توحد المسطرة وتجعلها صعبة التطبيق ،خصوصا مع الصلاحيات التي تم منحها لرؤساء المجالس الجماعية بخصوص زجر مخالفات التعمير .وقد أدى هذا الاختصاص،  إلى ظهور أحياء عشوائية جديدة وذلك راجع لعوامل إنتخابية .حيث عرف إقليم برشيد تجاوزات في التعمير يمكن أن نصفها بالخطيرة. ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر جماعات الساحل والسوالم وسيدي رحال .حيت أن إشتراط تحريك الدعوى العمومية على شكاية موجهة من رئيس المجلس الجماعي إلى عامل الإقليم بغية استصدار أمر قضائي بالهدم أو الغرامة .أدى إلى ظهور أبنية دون تراخيص، و تبقى محاضر مخالفتها الموقعة من طرف السلطة المحلية في رفوف الجماعات .وبعد أن أدى هذا الشرود القانوني إلى إنبات دواوير جديدة وضخم من الأحياء غير المهيكلة .وظهرت معه تجزئات بدون إذن .خرج إلى حيز التطبيق القانون 12_66 المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء ، والذي جاء مغير ومعدلا لبعض مواد القانون 12_90 المتعلق بالتعمير والقانون 90_25  المتعلق بالمجوعات السكنية وتقسيم العقارات  .ومن أهم ما جاء به أن منح للولاة والعمال ومن يمثلهم الصفة الضبطية في مجال شرطة التعمير. وجاء بمستجد وهو مراقبي التعمير ويحدد نص تنظيمي مهامهم.كما قلص إن لم نقل حد من إختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال جزر مخالفة التعمير وأعطى صلاحيات لضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير .وبالتالي إستغنى عن موظفي الجماعات المحلية .وأعطى الصلاحية لهدم الأبنية المخالفة لضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير من تلقاء نفسهم أو بشكاية من رئيس المجلس الجماعي أو بشكاية .
ولقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية صورا لإجتماع عامل إقليم برشيد مع القواد والباشوات وأعوان السلطة ورؤساء مجالس الجماعات بالإقليم. وذلك كضوء أخضر لتطبيق مقتضيات القانون 12_66  .فهل سيحد القانون الجديد الذي جاء رافعا من مبالغ الغرامات المالية وقرر عقوبات سالبة للحرية في عدة حالات من التسيب الخطير في مجال التعمير  الذي عرفه إقليم برشيد خصوصا في جزئه الغربي ؟ وما مصير دواوير وكاريانات نبتت كالفطر في غفلة وتواطئ من السلطات والمجالس الجماعية ؟  وما مصير قرارات هدم تملأ رفوف الجماعات لم تنفد بعد؟ وهل سيحاسب المنتخبون المتورطون في التشجيع على البناء العشوائي ومنهم رؤساء المجالس الجماعية الذين لم يقوموا بإختصاصهم سابقا بزجر مخالفات التعمير ؟
*محمد الكاوي مهتم بالشأن المحلي وباحث في القانون.