** برشيد بريس **
برشيد في: 10.02.2018
التنسيقية الإقليمة ببرشيد
ملف ضحايا اينون صرام .
بلاغ صحفي
على إثر تفويت شركة انيون صرام في إطار التصفية القضائية و التوقيف المفاجئ لعمّالها بعد قضاء حوالي 22 سنة من العمل و العطاء و الإزدهار ماديا و معنويا، يؤسفنا أن نبلّغ للرأي العام أن حقوقهم ضاعت بسبب فقدان مناصبهم و أن تعويضات التصفية القضائية لم ترقى إلى جبر الضرر، كما أنها جاءت مخيبة لغالبية عمّال الشركة ،و ذلك بسبب الأحكام الإجتماعية المتناقضة و المتضاربة و غير المنصفة و غير المنسجمة حيث شابتها تجاوزات و خروقات فادحة و فاضحة و غير مبنية على معايير موحدة و منطقية و معقولة، فقد يصل الفارق بين العمال الذين لهم نفس الأقدمية و الأجر إلى ثلاثة أضعاف ،وقد يتجاوزها فعلى سبيل المثال لا الحصر:
🔸عامل أجره الحقيقي هو 2700 درهم اعتمدت المحكمة في حكمها بدلا منه 11000،00درهم كأجر شهري .
🔸 و عامل اخر أجره الحقيقي 5500،00 درهم اعتمدت المحكمة في حكمها بدلا منه 17500.00 درهم كأجر شهري
حيث ادت الى نتيجة أن حوالي 100 حكم من هدا القبيل عرفت مثل هذه الخروقات و التجاوزات ،أما الباقي و هو حوالي 270 حكم اعتمدت لهم المحكمة في حكمها الأجر الحقيقي الشئ الذي جعل الفئة الأولى تستأثر بنصف المبالغ المحكوم بها لجميع العمّال (النسبة المستحقة 100 عامل تساوي النسبة المسحقة ل 270).
لدى و من أجله و لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني نعلن ما يلي:
🔹 ندين بشدة هذه الأحكام المتناقضة و غير المنصفة لما شابتها من خروقات و تجاوزات أجهزت على الحقوق المشروعة لغالبية العمال و العاملات بمحكمة برشيد.
🔹 نطالب بإعادة النظر في هذه الأحكام من أجل تحقيق العدالة و جبر الضرر و تكافؤ الفرص,
🔹 ننبه إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه غالبية العمال و العاملات إلى جانب أسرهم منذ سنة
2013 بسبب الاغلاق المفاجئ
للمؤسسة.
🔹 نعلن أن تقدمنا بشكايات بخصوص هذه الأحكام غير المنصفة إلى كل من :
عامل إقليم برشيد- وزير العدل- وزير الشغل- رئيس محكمة الإستئناف- رئيس المحكمة التجارية-الوكيل العام لمحكمة النقض- الديوان الملكي- رئيس المجلس الأعلى للقضاء- رئيس محكمة برشيد-مؤسسة الوسيط.
🔹 نعلن أننا نحتفظ لأنفسنا بإتخاذ جميع الصيغ النضالية و التدابير و الإجراءات القانونية لاسترجاع حقوقنا المهضومة.
