اعلانك هنا

header ads

تاجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم ببرشيد إلى الثلاثاء 30 أكتوبر



تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم ببرشيد
إلى الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 
##برشيد بريس##
قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأجيل النظر ملف البرلماني السابق زين العابدين حواص، المعروف بـ «مول 17 مليار»، إلى الـ الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.
وكان من المقرر أن يحضر مراد الكرطومي الى جلسة اليوم لكن النيابة العامة أجابت عن احضار الكرطومي أنه يوجد في سجن تولال بمكناس، وأنه سيتم احضاره في المقابل دفعت هيئة الدفاع ببطلان محضر الضابطة القضائية بحكم الأخطاء المسطرية وأنه سيتم البت فيها الاسبوع الجاري. 



وأوضح النقيب محمد البقالي، الذي ينوب عن "مول 17 مليار"، أن الدفع الذي تقدم به يرتكز على كون محضر الاستماع المنجز للحواص لم يتضمن لا في ديباجته ولا في آخر صفحة منه "من هم ضباط الشرطة القضائية الذين استمعوا له وصفاتهم، فضلا على ضرورة توقيعهم على المحضر"، مضيفا أنه كان يود تقديم طعن بالزور في المحضر، بيد أنه لا وجود لأشخاص وقعوا عليه.
وأكد المتحدث أن "ما يهمنا أنه لا يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين استنطقوه، وهذا مخالف للمقتضيات الجاري بها العمل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، ونترجى أن تقولوا ببطلان محضر الاستماع المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار".
بدوره، دفاع المتهم حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم المتابع في الملف، أثار مجموعة من الدفوع اعتبر من خلالها أن محضر الدرك الملكي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل أن التوقيع ضمِّن بدفتر التصريحات وليس بالمحضر الذي بين يدي المحكمة.
وقال المحامي أشرف منصور جدوي نيابة عن النقيب حسن بيراوين: "طبقا للقوانين المعمول بها، إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشعره بالأفعال المنسوبة إليه، وبالرجوع إلى المحضر، فإن ضابط الشرطة القضائية لم يشعر المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه".
وأضاف أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي "موجودة واقعا، معدومة قانونا"، وفسر ذلك بأن "المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إنشاء فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة، في حين إنه لا يوجد هذا القرار المشترك القاضي بإحداث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي".
الوكيل العام للملك لم يرقه ما ذهب إليه النقيب البقالي وباقي أعضاء هيئة الدفاع، وقال إن "المشرع وهو ينظم قانون المسطرة الجنائية جعل فيه أبوابا وفصولا وأقساما وسار في منظومته إلى جعل مراحل الوصول إلى الحكم تمر من البحث للتحقيق إلى غاية المحاكمة وصدور الحكم".
وأضاف: "وخلال هذه المقتضيات، وضع مطبات يترتب عن الإخلال بها سقوط البحث وذلك لغاية أساسية وهي أن تتم المحاكمة في أجل معقول ولا يقع اجترار أمور ولّت، فعند الوصول إلى مرحلة المحاكمة لا يمكم العودة للبحث".
وقال ممثل الحق العام، لحسن منسي، إن دفاع الحواص "لم يقدم دفوعه أمام قاضي التحقيق ولم يتم ذكر الأسباب في آجال 5 أيام التي حددها المشرع".
وأضاف: "المشرع يقول إنه لا يمكن إثارة بطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الإحالة على هيئة الحكم؛ فمرحلة التحقيق تتاح فيها الفرص للاستدلال بالبطلان إذا لاحظ الدفاع أن هناك خرقا جوهريا للمسطرة، وإن لم يثره فليس من حقه اليوم أن يتقدم به لأن حقه سقط كما قال المشرع".
وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن ما ذهب إليه الدفاع "حجة عليه وليست له، ومقتضيات الدرك الملكي تنص على التوقيع في دفتر التصريحات، وبالتالي هذا الدفع والعدم سواء، كما أن محرري المحضر يعرفون بأنفسهم"، مضيفا: "نحن مستعدون لإحضار دفتر التوقيعات من الدرك الملكي".
يمثل الحواص المتابع في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف، بتهم تتعلق بجناية الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.