## برشيد بريس ##
أصدرت جمعية مفتاح الخير لعمال وعاملات انيون صرام تصدر بيانا توضيحيا للرأي العام المحلي والوطني، جاء كالآتي :
🌐 جمعية مفتاح الخير لعمال وعاملات انيون صرام ببرشيد
🔴 بيان توضيحي إلى الرأي العام الوطني والمحلي
ان قضية ما باث يُعرف اعلاميا و محليا بعمّال شركة انيون صيرام تعود فصولها ووقائعها حوالي 6 سنوات بعدما وجد عمال و عاملات شركة انيون صرام أنفسهم مشردين وبدون عمل بعد الإعلان عن افلاس الشركة الذي نزل عليهم كالصاعقة.
هنا بدأ عمال و عاملات الشركة سلسلة من الإحتجاجات و الوقفات من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية و الإجتماعية و الإنسانية،فدخل العمال في مفاوضات مع الشركة تحت رعاية عمالة اقليم برشيد، و تم الاتفاق بعمالة برشيد بين أصحاب الشركة وممثلي العمال وعلى رأسهم محمد كوثر ككاتب عام آنذاك على تفويت قطعة من الأرض مقابل مستحقاتهم دون اللجوء إلى المحاكم كحل تفاوضي، لكن هذا العرض لقي معارضة من مجموعة من العمال وصل عددهم حوالي 135فاختاروا مسارا قانونيا وتوجهوا الى القضاء وانسحبوا من الاتفاقية المبرمة بشكل قانوني على اعتبار أن هناك بندا من الاتفاقية هذا نصه: "يجب على العمال عدم الذهاب إلى القضاء للمحافظة على الاتفاقية"، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تبرأ جلهم من السيد محمد كوثر أمام السلطات وأصحاب الشركة ،وأكدوا على عدم القبول به كممثل لهم أمام السلطات المحلية و في مسارهم التفاوضي.
و في المقابل تشبث بالسيد محمد كوثر عدد كبير من العمال و العاملات، بلغ عددهم حوالي 270،كما التزموا بالاتفاقية، إلا أنهم حصلوا في مرحلة متقدمة من المفاضاوات و الاتصالات مع أصحاب الشركة بإذن مكتوب من أصحاب الشركة للتوجه إلى القضاء قصد المحافظة على الاتفاقية، الامر الذي دفع إلى ابرام اتفاقية ثانية تم التوافق فيها على 3 مليارات .
و من الجدير بالذكر ، أن السيد محمد كوثر لم يعد كاتبا عاما ولا يمثل جميع العمال طبقا للقوانين الجاري بها العمل و بقوة القانون ايضا، ولهذا كان لابد من تأسيس إطار جمعوي يدافع من خلاله على مستحقات العمال – طبعا أسس الرجل جميعية مفتاح الخير ليدافع عن مستحقات منخرطيه الذين قبلوا به رئيسا للجمعية، وعليه دعا السيد محمد كوثر بصفته رئيسا للجمعية جميع العمال و العاملات دون استثناء إلى الانخراط الواعي و المسؤول في الجمعية و فتح باب الانخراط للجميع،إلا أن الرد الذي توصل به من الطرف الأخرهو الامتناع عن الانخراط ولم يؤمنوا بفكرة الجمعية وكذبوا الأمر جملة وتفصيلا،ولعل من استجاب للدعوة و انخرط في الجمعية و رضي بها إطارا قانونيا يدافع عنهم و عن مستحقاتهم حوالي 15 عامل فقط منهم.
و بعد لقاءات و مفاوضات طويلة وصعبة في أحايين كثيرة حصلت الجمعية على مبلغ مليار و900 مليون من أصل 3 مليارات خاصة للمنخرطين فقط ،طبعا هذا بعد تفاوض مع أصحاب الشركة انتهى برفع الحجز الذي كان قد وضعه السيد الرئيس باسم الجمعية على ممتلكاتهم
ولمّا علم بالخبر الطرف الآخر الذي خرج من الاتفاقية الأولى ولم ينخرط في الجمعية ،ذهب إلى رفع دعوى قضائية ضد السيد محمد كوثر بدعوى خيانة الأمانة و أنه لم يستفيد ،وكان هذا هو السبب الذي اعتقل من أجله الرجل ظلما وزورا، مع العلم أن أموال المنخرطين لازالت لم تسرف.
و بناءا على كل ماسبق، من وقائع و أحداث و مُلابسات لقضيتنا المشروعة و العادلة نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
✔1- نحمل القضاء ببرشيد كامل المسؤولية عن هذا الاعتقال الظالم.
✔2- نحمل المسؤولية للسلطات التي كانت على علم بالملف ولم تتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج على السيد محمد كوثر.
✔3- كما نحملها كامل المسؤولية في عدم دفاعها عن مستحقات العمال و حل قضيتنا، و نحملها ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا إن لم تسارع إلى طي هذا الملف و إنصافنا.
✔4- و نؤكد للجميع أننا صامدون ثابتون في الميدان وسنخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة : من مسيرات واعتصامات حتى تحقيق جميع مطالبنا.
✔5- ونؤكد للقوى الحية أننا لن نتخلى على رئيس جمعيتنا ونفديه بالغالي والنفيس ونشهد له أمام الله والجميع بالنزاهة والاستقامة وبأنه لم يظلم أحد.
✔6- إدانتنا لما كُتب عنا من مغالطات واتهامات موجهة قصد تحريف الملف عن مساره الحقيقي و القانوني
✔7- و في الأخير نشكر كل ما تضامن معنا في محتنا من القوى و الضمائر الحية بهذه المدينة و نخص بالذكر التنسيقية المحلية للهيئات السياسية و النقابية والجمعوية ،نشكر وكل الأحرار الذين يطالبون بإطلاق السيد محمد كوتر بدون قيد أو شرط.
🔹برشيد 26 أكتوبر 2018
