## برشيد بريس ##
شهدت القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، شروع هيئة الحكم في عملية الاستماع إلى المتهمين في ملف رئيس المجلس البلدي لحد السوالم سابقاً ومن بين المتهمين الموظف بقسم التعمير بعمالة برشيد " أحمد. غ".
القاضي علي الطرشي في الجلسة التي استمرت لساعات طوال رفض تدخلات النقيب رضوان مفتاح، بصدد التعقيب على أسئلة النيابة العامة أو دفاع الطرف المدني، إذ اعتبرها محاولات لتمرير أجوبة إلى موكله "أحمد.غ"، المتابع بتهمة التزوير إلى جانب البرلماني السابق الحواص.
وشدد القاضي الطرشي على أن الدفاع يحاول من خلال تعقيباته تقديم أجوبة لموكله، الأمر الذي نفاه المحامي مفتاح، معتبرا أنه يوضح ويحتج على بعض الأسئلة وطريقة طرحها من لدن دفاع المطالب بالحق المدني.
وحاول المتهم المتابع في حالة سراح، والذي يشغل موظفا بعمالة إقليم برشيد، دفع تهمة تزوير محضر يتعلق بتجزئة "منزه الساحل"، والتي يتابع على ضوئها أيضا الرئيس السابق لجماعة حد السوالم الحواص، إذ نفى علاقته بالمحضر، مؤكدا أنه تم تدوينه بطريقة غير قانونية.
ونفى المتهم خلال الاستماع إليه ما جاء على لسان الشاهد "ابراهيم.ب"، الذي يشغل تقنيا بجماعة حد السوالم، أمام قاضي التحقيق، والذي أكد أن المتهم "ارتكب تزويرا في محضر اللجنة الإقليمية التي كان ضمن أعضائها".
وشدد المُستمع إليه من لدن القاضي على وجوب إحضار الشاهد لتقديم أدلته على هذا التزوير، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا به وبأسرته.
وأكد المتهم الذي دافع عن نفسه، وبذلك عن المتهم زين العابدين الحواص، أن المحضر الذي يتم الحديث عن تزويره جرى توقيعه من طرف مختلف أعضاء اللجنة التي عاينت التجزئة، مضيفا أن الجماعة أقرت بأن هناك بعض الملاحظات التي تجب تكملتها.
ولفت الموظف "أحمد.غ" إلى أن الملاحظة التي ختم بها المحضر موضوع الخلاف يتم إدراجها في جميع المحاضر التي تتم مع مختلف الجماعات، ومن بينها حد السوالم، مشددا على أن المحضر لم يطرأ عليه أي تزوير.