قضية اعتقال عضو مجلس الساحل ونائب رئيسها ،حقيقتها الكيد وتسخير أشخاص للإطاحة بنائب الرئيس ،وخلفها "المكيدة" ، خصم سياسي أراد تحطيم مرشح محتمل لرئاسة الجماعة .
القضية وما فيها أن شخص إشترى عقارا والبائع قصد الجماعة للحصول على شهادة ادارية بعدم المديونية، للحصول على الابراء الضريبي ، وقد تأتى له ذلك يوم الاثنين ، ولأن الوسيط هو صديق الخصم السياسي لنائب الرئيس وهو نفسه دخل لعملية السمسرة ؛ فكان الاتفاق على أن يلتقيا لتسلم نصيبهم من السمسرة من المشتري ، وذهب نائب الرئيس لمكيدة محكمة التدبير بأرجله، وهو لا يعلم أن المشتري "تواطئ" وقدم شكاية لنيابة العامة ونصب أفراد الضابطة القضائية كمين للإطاحة بنائب الرئيس ، الذي تسلم 2000درهم على أنها تسبيق لعمولته في الوساطة بين البائع والمشتري ،ولكن مسلمها صرح انها رشوة، فألقي عليه القبض وسيتم الاستماع إلى شهود وهم البائع الذي تسلم شهادة ادارية يوم الاثنين والوسيط العقاري الثاني .
