أثار قرار وزارة الداخلية بتأجيل جلسة الحوار القطاعي لموظفي الجماعات الترابية، التي كانت مقررة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، استياءً واسعًا في صفوف الموظفين. وأصدرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT) بيانًا تنديديًا شديد اللهجة، واصفة التأجيل بأنه جزء من “حرب نفسية ممنهجة” ضد الشغيلة الجماعية. وجاء في البيان أن” وزارة الداخلية أرجعت التأجيل إلى تزامن الاجتماع مع لقاء الوالي المدير العام للجماعات الترابية، وهو مبرر وصفته الجمعية بـ”الواهي وغير المبرر”، معتبرة أن الوزارة تتعامل مع الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية كأمر ثانوي. المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، محمد بنصديق، قال، “نحن أبناء الحوار ومتشبثون بقيمه كما يؤكد على ذلك الدستور المغربي، غير أنه في حالة عدم جدية وزارة الداخلية سنكون مضطرين إلى العودة إلى الاحتجاج و النضال بأشكال مختلفة وتصعيدية. وأضاف بنصديق في تصريح لجريدة “العمق”: “لن نقبل أن نتعرض للظلم والعنصرية و التمييز و أن نكون القطاع الوحيد الذي يشهد حوارا فاشلا ومتعثرا منذ سنوات طويلة، بالرغم من تنصيص بروتوكول الاتفاق القطاعي 2019 المتعلق بمأسسة الحوار على عقد جلساته بشكل دؤوب ومستمر”. وشدد على أن موظفي الجماعات الترابية ينبغي أن تعطي لهم أهمية بالغة أكثر مما تمنحه لجميع القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية، بحكم أن أي قطاع حكومي نجده مختص في مجال واحد أو مجالين، موضحا أن “الجماعات الترابية إضافة إلى اختصاصاتها الحصرية المتمثلة في الحالة المدنية وتصديق الإمضاء والنظافة، أسند لها المشرع نفس الاختصاصات الموكولة لجميع القطاعات الوزارية باستثناء العدل و الأوقاف والشؤون الاسلامية و الخارجية”. ولفت إلى أن الجماعات أوكلت لها اختصاصات في المالية والجبايات والاقتصاد، والتعمير وإعداد التراب، الصحة و البيئة، التجهيز والماء والكهرباء، التنمية الاجتماعية، الثقافة، الفلاحة والتنمية القروية، الشغل والتكوين المهني والتكوين المستمر، البحث العلمي، الطرق والمسالك ، السياحة تتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والإقليمية والمحلية، وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر وغيرهاوشدد على ضرورة تمتيع موظفي الجماعات الترابية بضعف الحقوق والتحفيزات لدى نظرائهم بالقطاعات الأخرى، بدل تهميشهم و احتقارهم، لأنهم يزاولون مهاما أكثر. وفي سياق ذلك، سجلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن هذا التأجيل ليس الأول من نوعه، حيث سبقه تأجيل عدة جلسات للحوار القطاعي خلال عام 2024، من بينها جلسات مبرمجة في 28 مايو، 5 يونيو، 17 و31 أكتوبر. واعتبرت الجمعية أن هذه التأجيلات تمثل تهربًا واضحًا من الوزارة عن التزاماتها القانونية والإدارية تجاه الشغيلة الجماعية. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات “تسببت في إحباط الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم”، مما انعكس سلبًا على الخدمات المحلية والجهوية، وأدى إلى تعثر تنفيذ المشاريع التنموية. كما لفت البيان الانتباه إلى فقدان الجماعات الترابية للكفاءات التي “باتت تبحث عن فرص عمل أفضل في قطاعات أخرى نتيجة هذا الاستهتار”. وأعلنت الجمعية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الحرب النفسية” التي تنتهجها الوزارة ضد الشغيلة الجماعية، معتبرة أن هذه التصرفات تؤدي إلى تمييز عنصري بين موظفي الجماعات الترابية ونظرائهم في القطاعات الأخرى. كما استهجنت ما وصفته بـ”احتقار” الوزارة لحقوق الموظفين وتمثيلياتهم النقابية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس محاولة لتهميش الشغيلة الجماعية وتعطيل حقوقها المشروعة. ودعت الجمعية النقابات إلى التصعيد النضالي عبر تنظيم احتجاجات والانسحاب من جلسات الحوار التي وصفتها بـ”التمثيلية الهزلية”. كما طالبت النقابات باستعادة الروح النضالية التي تجسدت في مسيرة 24 أبريل 2024، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم، والضغط على وزارة الداخلية للوفاء بالتزاماتها. في مقابل ذلك، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية في القريب العاجل بهدف تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المهنية، إلى جانب العمل على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لتعزيز جودة حياتهم. وأضاف الوزير، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن هناك العديد من الإشكاليات المطروحة التي يصعب إيجاد حلول فورية لها بسبب امتداداتها في “مواقع أخرى”، لكنه أكد أن الوزارة ملتزمة بمعالجة الملفات الأخرى التي يمكن حلها تدريجيا. ولفت إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم في هذه الملفات، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التحديات المطروحة. وأفاد لفتيت أنه قد تم الاعتماد عند صياغة النظام الأساسي على “مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات – والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية”.
