اعلانك هنا

header ads

خروقات بالجملة بجماعة السوالم تدفع الجمعية المغربية لحماية المال العام للاحتجاج أمام مقر البلدية


**برشيد بريس**
يعتزم الفرع الجهوي بالبيضاء، للجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 يناير 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر بلدية حد السوالم بإقليم برشيد. 
وتأتي هذه الوقفة حسب مصدر مقرب لموقع "برشيد بريس" بالخروقات التي تعرفها بلدية حد السوالم والتي يقودها البرلماني زين العابدين الحواص المحسوب عن حزب الاستقلال. 
وكانت وزارة الداخلية أصدرت مرسوم رقم2.14.956 صادر في 7 ربيع الأول 1436 30 ديسمبر 2014 يقضي بعزل ” زين العابدين حواص” رئيس مجلس جماعة حد السوالم باقيم برشيد .وذلك على خلفية ما وصفه المرسوم بارتكابه لمجموعة من المخالفات،دون تقديم التفسيرات اللازمة و المقنعة لها وفق ما ينص على ذلك القانون٠ مزيدا من التفاصيل في المرسوم التالي: بناء على القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره و تتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 و لا سيما المادتين 21 و 33 منه . وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية و كذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة حد سوالم زين العابدين الحواص، حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه ،تتمثل فيما يلي : عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير. عدم استخلاص بعض المداخل المستحقة لفائدة الجماعة. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات اشهارية بدون ترخيص و بدون أداء مستحقات الجماعة . سوء تدبير ممتلكات و مرافق الجماعة خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف. عدم احترام الشروط الواجب إتباعها للترخيص بإقامة معارض تجارية . تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع بقع أرضية و ذالك دون تسوية وضعيتها القانونية وخصوصا ما يتعلق بإجراءات نقل ملكيتها للجماعة و نظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام . و حيث أن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون جرى عزله من رئاسة مجلس الجماعي لحد السوالم . هذا و قد سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن قام بطرد هذا الأخير لأسباب اعتبرها الحزب مخالفة لضوابط التنظيم .