لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن تفتح تحقيقات في تسيير جماعة الساحل، لكن الجمود الذي يعرفه المجلس الحالي وحالة شرود الأغلبية وعدم تسطير أهدافها وسحب البساط من تحت من كانوا يحركون الدفة، وكذلك حزم القائد في التعامل مع بعض الرغبات في هدر المال العام .كل هذا عجل بانفجار الرمانة وتزاحم الأحداث. فقد أكد عضو مستشار أن الجماعة تلقت مراسلة بصيغة أمرة من الفرقة الوطنية تطلب فيها مدها بجميع الرخص في ما يتعلق بالتعمير والتقسيم ،والصفقات العمومية وسندات الطلب. هذا وأرسلت أربعة جمعيات ملتمسات فتح تحقيق في 49 رخصة مسلمة بطريقة مشبوهة ، حيث أن الرخص لا تتوفر على أعداد ولا تواريخ وغير مسجلة بالجماعة، إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والوكيل العام للإسثنافية البيضاء باعتباره المختص ترابيا .
في حين يتوقع أن تنعقد غدا الدورة الاستثنائية بعد أن ألغيت لعدم إكتمال النصاب القانوني، وكان المتغيبون من الأعضاء قد راسلوا المجلس الجهوي والداخلية مطالبين بإفتحاص تسيير الجماعة في عهد المينضة منهم أعضاء نواب بالمكتب المسير وأغلبهم مكونين للاغلبية، و يستغرب عديدون لماذا لا يحضرون إلا الدورة ويصوتون بالرفض أو الإمتناع بإعتباره أفضل طريقة لإبلاغ الاحتجاج عن سوء التسيير. هذا وأفاد البعض أن السلطة أعدت تقريرا يطعن في المتغيبين كونهم ألفو ممارسات غير قانونية ومطالبهم غير واقعية .
