اعلانك هنا

header ads

النيابة العامة ببرشيد تدخل على الخط في ملف تعرض الفنان الشعبي "المرضي" لعملية نصب



**برشيد بريس**

علمت " الأخبار" من مصادر مطلعة أن مصالح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، قد دخلت منذ أيام على الخط للتحقيق في ملف تعرض لفنان الشعبي المعروف "حميد المرضي" لعملية النصب في مبالغ مالية قدرت بالملايين السنتيمات من طرف احد الأشخاص بضواحي مدينة برشيد، بعدما دخل المرضي مع هذا الأخير في مشروع استثماري فلاحي كبير خاص بتربية أبقار الحلوب قبل أن يتحول المشروع إلى سراب وتختفي الملايين التي ساهم بها المرضي.
وبحسب المصادر نفسها أن تحريك هذا الملف الذي تعود فصوله إلى أواخر سنة 2014، جاء اثر شكاية تقدم بها الفنان "المرضي" أواخر سنة 2016، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يعرض من خلالها ما اسماه بتعرضه لعملية النصب من طرف احد الأشخاص بضواحي برشيد، والذي كانت تربطه به علاقة صداقة منذ بداية مسيرته الفنية حيث قام المشتكي نتيجة ما وصفها بالثقة المفرطة التي كان يكنها للمشتكى به المنحدر من إحدى الجماعات القروية المحاذية لمدينة برشيد والدخول معه في شراكة لإنشاء مشروع كبير خاص بتربية أبقار الحلوب، وهو المشروع الذي موله المرضي بمبالغ مالية ناهزت 80 مليون سنتيم على أساس أن يتقاسم مع المشتكى به الإرباح، في حين سيتكلف المشتكى به بالإشراف على هذا المشروع الضخم، بحيث سجل المشروع نجاحا في البداية.
كما أضاف الفنان أن مشواره الفني وثقته بصديقه جعلته يكون في غنى عن توثيق الشراكة بينهما، بحيث انشغل المشتكي في جولاته الفنية وبعد سنوات راجع صديقه من اجل الاستفسار عن مآل المشروع ليتفاجأ بان المشروع تحول إلى سراب ولم يتحصل على رأس المال ولا على الأرباح، ليدخل المرضي من سنة 2014 في مرحلة البحث عن الملايين التي استثمرها في المشروع، وهو البحث الذي لم يجد له جواب إلى حدود أواخر سنة 2016 ليتقدم المرضي بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد، التي أحالتها على الشرطة القضائية بالمدينة للاستماع والتقديم.
الشكاية استهلتها عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى "المرضي" الذي أكد كل ما جاء في شكايته، كما عملت عناصر الشرطة القضائية على استدعاء المشتكى به أكثر من مرة وأمام رفضه الحضور أرجعة عناصر الشرطة القضائية الشكاية إلى النيابة العامة من دون مسطرة الاستماع للمشتكى به وبعد دراستها من طرف النيابة العامة تم إرجاعها من جديد للشرطة القضائية بتعليمات جديدة تقتضي الاستماع إلى المشتكى به، لتضطر الفرقة المكلفة بالتحقيق إلى استدعاء المشتكى به بكل الطرق القانونية والتي حضر بموجبها إلى مصلحة الأمن، وبعد الاستماع إليه اقر بعلاقته بالمشتكي (المرض) مؤكدا أن هذا الأخير دخل معه شراكة في مشروع فلاحي وان المرضي ساهم في المشروع بمبلغ 15 مليون ستنيم وهو المبلغ الذي تم إرجاعه اليه بعد فشل المشروع مفندا ما يدعيه المرضي انه ساهم بقرابة 80 مليون سنتيم.
وبعد الانتهاء من مسطرة الاستماع أحالت عناصر الشرطة القضائية الطرفين الأسبوع الماضي، أمام النيابة العامة حيث تم الاستماع إليهم ليتقرر استمرار البحث في الملف بعد تدخل بعض الجهات على الخط.