** برشيد بريس **
وأخيرا، الجمعية المغربية لحماية المال العام تنجح في تحريك الملف الناري الخاص بالرئيس السابق محمد بنشيب ، الموجود برفوف محكمة الإستئناف بالبيضاء قسم جرائم الأموال والذي جمد لأكثر من 6 سنوات .
تحريك الملف هو تفاعل إيجابي للوكيل العام حسن مطار مع رسالة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام يدعوه فيها إلى مآل هذا الملف المجمد.
هذا وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط لعضوي المعارضة بالمجلس البلدي السابق محمد طربوز و رابح النجاري بخصوص الشكاية التي وضعها العضوين ضد الرئيس السابق محمد بنشيب والتي احتوت عدة خروقات أهمها :
1- سماح الرئيس لثلاث شركات خاصة باستغلال أملاك جماعية بالمجان دون موافقة المجلس البلدي وهي :
*شركة متخصصة في قطاع الخدمات عن بعد والتي سلم لها الطابق الثالث لعمارة في ملك البلدية لعدة سنوات.
*شركة نزار للنقل الحضري التي سلم لها جزء من المرآب البلدي أقامت فيه بنايات تستعملها في الحدادة والميكانيك.
*شركة تيكميد التي سلم لها جزء من المرآب البلدي يضم بنايات إدارية.
2- عدم إحترام مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 20 نونبر 2000 وذلك بالترخيص لتجزئة الإسماعيلية1 مع حذف المرفق العمومي المخصص للقضايا الإجتماعية و الثقافية والبالغة مساحته12000 متر مربع مع العلم أن تصميم التهيئة مصادق عليه بمرسوم و لايمكن أن يحذف منه مرفق عمومي لا عن طريق الاستثناء ولا بواسطة قرار بلدي.
3- تحويل المكان المخصص لقنطرة بالمنطقة الصناعية إلى مكان آخر لم يصادق عليه المجلس البلدي خدمة للمصلحة الخاصة و ضدا على القانون.
4- في سنة 1993 حصلت تجزئة رياض بنشيب على ترخيص في إطار البرنامج الوطني لبناء 200 الف سكن وقد استفادت بموجب ذلك من إستثناء عقاري وعدة إعفاءات ضريبية محلية ووطنية إلا أن رئيس المجلس البلدي والذي هو بالمناسبة من مالكي هذه التجزئة قام بمخالفة قانونية تمثلت في تقسيم تجزئة حاصلة مسبقا على ترخيص رغم أن قوانين التعمير تمنع ذلك وزيادة في خرق القانون سلم لنفسه شهادة إدارية للتقسيم دون موافقة الوكالة الحضرية والعمالة مع التساؤل هل أدى الرسم المالي الخاص بتقسيم الأراضي المحدد افي 5% من ثمن البيع الحقيقي وهل أدى الرسم الخاص بالأراضي العقارية كل المساحة التي باعها.
5- رئيس المجلس البلدي نصب نفسه رئيسا لجمعية مهرجان برشيد التي خصص لها المجلس البلدي منحة من ميزانية2010 بلغت 20 مليون سنتيم إلا أنه سمح للجمعية بالحلول محل مصلحة الجبايات البلدية و الشروع في استخلاص رسوم خارج إطار القانون زادت عن 80 مليون سنتيم.
هذا ومن المنتظر إستدعاء الرئيس السابق محمد بنشيب و نوابه آنذاك وهم عبد الحميد الزاتني و نور الدين البيضي وكذلك بعض موظفي البلدية و كل من له علاقة بالشكاية للإستماع إلى شهاداتهم من طرف الفرقة الوطنية بخصوص نفس الملف.
