اعلانك هنا

header ads

المحكمة الإدارية بالبيضاء تستدعي العامل أوعبو و الرئيس مكرم لجلسة الإثنين 15 أكتوبر


## برشيد بريس ##

حصلت “برشيد بريس ”على نسخة من مقال استعجالي وضعه محامي عمالة إقليم برشيد لدى المحكمة الادارية بالبيضاء ضد رئيس المجلس الجماعي للكارة بإقليم برشيد،يطالب فيه بالحكم على رئيس جماعة الكارة بإدراج النقطة المتعلقة بملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من طرف 25 عضو اي أكثر من ثلثي الأعضاء بجدول أعمال دورة أكتوبر الحالية مع شمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل.

و على إثره توصل كل من نورالدين اوعبو عامل إقليم برشيد و محمد مكرم رئيس جماعة الكارة باستدعاء للحضور لجلسة الإثنين 15 أكتوبر 2018 بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، الأول كمدعي و الثاني كمدعى عليه.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد حسم الجدل الدائر حول تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، المتعلق بإقالة رؤساء الجماعات، وذلك في مذكرة استعجالية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.


وقالت مذكرة وزارة الداخلية، التي حصل موقع  “برشيد بريس ” على نسخة منها، إن” أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”.


وجاء في الوثيقة الموقعة باسم الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير بتفويض من وزير الداخلية، أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس”، كما لفتت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء “وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس”.


وشددت على أنه في “حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكرة في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم “إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”، كما طالبت الولاة والعمال بدعوة مصالحهم للعمل على تتبع هذه العملية.

الرئيس مكرم رفض إدراج نقطة الإستقالة معللا رفضه بكونه قد طبق القانون و احترم المادة 70 التي تنص على تقديم ملتمس الإقالة من قبل ثلثي الأعضاء بعد انصرام نصف مدة الولاية يعني بعد مرور ثلاث سنوات، لكن الملتمس الذي بين يديه تم تقديمه قبل انصرام المدة القانونية و بالتالي فهو باطل حسب رأي الرئيس مكرم.