اعلانك هنا

header ads

خروقات بالجملة بالمجلس الإقليمي لبرشيد


🌐 برشيد بريس 🌐

ما حدث بالدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الاقليمي لبرشيد يوم الخميس 15 نونبر 2018 يندى له الجبين : جهل بالقانون - مواقف بهلوانية - كلمات سوقية لا علاقة لها بالمكان ولا بالمسؤولية.

الخرق الأول :
تمثل في الدوس على المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 112  14. المتعلق بالعمالات والاقاليم التي جاء فيها :
( لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الحالة أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور ).
بعد الإعلان عن بداية الجلسة اعطى الرئيس الكلمة لشخص لا علاقة له بالمجلس ليتحدث عن موضوع غير مدرج بجدول الاعمال
نبه محمد طربوز - عضو بالمجلس الاقليمي الرئيس ان هناك خرقا للقانون وعليه الالتزام بجدول الاعمال الرسمي.
اجاب الرئيس على مرأى ومسمع من السيد عامل الإقليم ومساعديه ورؤساء المصالح الخارجية والموظفين و أعضاء و عضوات المجلس الإقليمي
بكلام سوقي منحط ( انت راسك قاسح ) !!
اندهش الحاضرون عند سماعهم لهذا الكلام واستغربوا كيف وصلت مؤسسة وطنية محترمة
- مفروض فيها ان تكون قدوة للسلوك الحسن - الى هذا الدرك من الانحطاط
امام إصرار الرئيس على إعطاء الكلمة للرجل خارج الضوابط القانونية وللخروج من هذا المأزق اقترح محمد طربوز على المجلس ارجاء هذا التدخل الى حين الانتهاء من جدول الاعمال الرسمي وقد ساند السيد عامل الاقليم هذا المقترح في اطار الاختصاصات الموكولة اليه
إلا أن تعنت الرئيس وجهله بالقانون جعله يستمر في صيحاته وكانه في ملعب لكرة القدم رافضا الانضباط للقوانين المؤطرة للجماعات الترابية
ولما سكت السيد العامل عن تطبيق القانون
فما كان من محمد طربوز الا ان يبقى وفيا للقانون وباسلوب حضاري فضل الخروج من الجلسة طالبا من كاتب المجلس تدوين هذا الخرق بمحضر الدورة

الخرق الثاني
الرئيس الذي من المفروض فيه حسب القانون ان يعد مشروع الميزانية برسم سنة 2019 لم يكن مطلعا على الدورية الوزارية رقم 2707 بتاريخ 12 شتنبر 2018 المتعلقة باعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019
فلما سئل لماذا لم يتم توزيع هذه الدورية على أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولماذا لم يرسل نسخا منها حسب المادة 176 من القانون التنظيمي الى اعضاء المجلس الإقليمي استشاط غضبا امام الجميع وأخذ يصيح كعادته بأنه لم يطلع على هذه الدورية وان هناك جهات تريد ان تجعله اضحوكة أمام الحاضرين لأنها لم تخبره مسبقا بها وأن ما تقوله المعارضة على حق !!

الخرق الثالث
الرئيس خرق قرارات السيد وزير الداخلية الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 26 مارس 2018 التي تقول : يجب اعداد الميزانيات على اساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الامكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة
وبهذا لم يقم ببرمجة ثلاثية برسم السنوات المالية الثلاث المقبلة - 2019 2020 2021 الشيء الذي سيجعل المسؤولين عن المصادقة على الميزانيات يرفضون الثأشير عليها باعتبارها ناقصة أخلت بالمساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد الميزانية و اعتمادها ومراقبتها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الخرق  الرابع

للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 11214
فرغم اننا في السنة الرابعة من الولاية إلا أن المجلس الإقليمي لبرشيد لا يتوفر على برنامج التنمية للاقليم !!
المجالس الاقليمية التي تحترم نفسها وتحترم ناخبيها وضعت برامج تنمية حددت فيها رؤيتها لتأهيل اقاليمها حتى تتمكن من الاستجابة لانتظارات ساكنتها من شباب ونساء ورجال
اما نحن في اقليم برشيد فالرئيس ينطبق عليه المثل القائل( لا في العير و لا في النفير)

الخرق الخامس

رغم أن المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تنص على خضوع العمليات المالية والمحاسبية لتدقيق سنوي من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية ورغم مرور ثلاث سنوات لحد الان ورغم اننا في بداية السنة الرابعة فان الرئيس لم يسبق له ان قام بتبليغ اي نسخة من أي تقرير إلى المجلس الاقليمي
فهل المجلس الإقليمي لبرشيد محمي أم أنه خارج القانون ؟

الخرق السادس

القانون التنظيمي رقم 11214 في باب الآليات التشاركية للحوار والتشاور نص في المادة 111 على إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 139 من الدستور
ورغم أننا في بداية العام الرابع من الولاية فإن المجلس الإقليمي لبرشيد لا يتوفر على هذه الهيئة !! لماذا ؟ لأن الرئيس لا يؤمن بالحوار والتشاور بل لا يعرف أن هناك قانونا تنظيميا ملزما و ان عدم تطبيقه يستدعي تدخل سلطة الوصاية لفرضه.


الخرق السابع

القانون التنظيمي رقم 11214 نص في باب أحكام انتقالية وختامية على أجل أقصاه ثلاثون شهرا لتصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي الا أن الرئيس لحد الآن لا زال يتهرب من تحمل مسؤوليته رافضا القيام بالاختصاصات التي أعطاها له القانون مفضلا الاختباء وراء السلطة الاقليمية
فأعضاء المجلس الإقليمي لايعرفون لحد الآن الموظفين التابعين للمجلس و مهام كل واحد منهم ولا يعرفون عدد السيارات و الشاحنات التي لازالت في الخدمة .

فاذا انتقلنا من الخروقات القانونية إلى مناقشة الميزانية البئيسة لسنة 2019 فإننا سنركز على الملاحظات التالية تاركين للمهتمين ونشطاء المجتمع المدني حرية الحكم على ما يجري بالمجلس الإقليمي لبرشيد.

فالميزانية بدل أن ترتفع من سنة إلى أخرى لتواكب تطور الإقليم فانها على العكس من ذلك تتراجع .
في سنة 2017 كانت22800707 درهم
وفي سنة 2018 تراجعت الى21729200 درهم
وفي سنة 2019 تراجعت مرة اخرى الى 21049100 درهم.
لماذا هذا التراجع ؟ السبب يعرفه الجميع .
المجلس الإقليمي بقيادة الرئيس يغط في نوم عميق !!
تعالوا نلقي نظرة على المصاريف
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين
- 10300860 درهم
لحد الآن الرئيس و الأعضاء لا يعرفون الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي
أجور الاعوان العرضيين
220000درهم
أعضاء المجلس لا يعرفون مهامهم ولم يسبق للرئيس في إطار الشفافية أن اطلعم على اللوائح التي تتضمن أسمائهم
شراء الوقود والزيوت 1100000 درهم
كانت في ميزانية 2018
1300000 درهم
قطع الغيار والاطارات المطاطية
230000درهم كانت في ميزانية 2018
300000درهم
هل يمكن لبعض الشبان و الشابات من سكان الإقليم البارعين في الرياضيات أن يقوموا بمعرفة استهلاك كل سيارة إذا كانوا لا يتوفرون مثل أعضاء المجلس الإقليمي على عدد السيارات ؟ إن إخفاء عدد السيارات أمر متعمد .
كل ما نسمعه وكل ما يتداوله سكان الإقليم أن الميزانية المخصصة للوقود و الزيوت مبالغ فيها و أن أشخاصا كثيرين يستفيدون بدون موجب حق من هذا الريع.

والملفت في الدورة الاستثنائية ليوم 15 نونبر 2018 أن جل أعضاء وعضوات المجلس انتفضوا ضد التسيير العشوائي للرئيس واعتبروا أن لا شيئ ذي بال قد تحقق خلال الثلاث سنوات التي مرت من عمر المجلس ، متسائلين في نفس الوقت اين لجان المراقبة التي نص عليها القانون.

- محمد طربوز عضو بالمجلس الاقليمي لبرشيد