محامو هيئة سطات ينخرطون في الخطوات النضالية رفضًا لمشروع القانون 66-23
برشيد بريس
أعلن نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بسطات، عزيز زاروني، التزام الهيئة الكامل بالقرار الوطني الصادر عن الهيئات المهنية للمحامين، والقاضي بخوض خطوات نضالية دفاعًا عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، وذلك على خلفية مشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكد زاروني أن مجلس هيئة المحامين بسطات كان قد عبّر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 دجنبر 2025، عن رفضه المطلق لمشروع القانون المذكور، معتبرًا أنه يتضمن مساسًا صريحًا باستقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، فضلًا عن كونه يشكل تراجعًا عن المكتسبات التي راكمها المحامون عبر سنوات من النضال المهني والمؤسساتي.
وأوضح نقيب الهيئة أن هذا الموقف ينسجم مع مخرجات وتوصيات الجمع العام الاستثنائي لهيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والذي خلص إلى ضرورة توحيد الصف المهني والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدور المحاماة كسلطة مستقلة في منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعا زاروني جميع المحامين والمحاميات المنتمين إلى هيئة بسطات إلى الاستجابة المسؤولة للقرار الوطني، والانخراط الواعي في الخطوات النضالية المعلن عنها، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل بداية لمسلسل من الأشكال النضالية الدفاعية التي ستُخاض مستقبلًا وفق ما تقتضيه تطورات المرحلة.
ويؤكد مهنيون أن هذا التصعيد يعكس حجم القلق الذي يسود وسط الجسم الحقوقي والمهني من مضامين مشروع القانون 66-23، خاصة في ما يتعلق بعلاقة المحامي بالمؤسسات، وضمانات الاستقلال، وحماية الدور الدستوري للمحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
واختتم نقيب هيئة المحامين بسطات موقفه بالتشديد على أن الدفاع عن المهنة هو دفاع عن العدالة، وعن حق المواطنين في محاكمة عادلة، مجددًا التأكيد على أن المحاماة ستظل مهنة حرة، مستقلة وأبية.
