انطلقت جلسة محاكمة حواص كعادتها بالمناداة على المتهمين والشاهد لمواصلة الاستماع إليه ،واستكمل حواص رده عن كلام الشاهد مؤسسا كلامه على مجموعة من الوثائق التي أدلى بها ، وسجلت بمحضر الجلسة،وتحدى المتهم الشاهد أن يدلي بوثائق تفيد تملكه لبقع برياض الساحل بطريقة تفضيلية ،كما عرج عن كراء مواقف السيارات، كون الشاهد جاء للمنطقة مؤخرا ولا يعرف السوالم ، الشاهد بدا واضح أنه يجد صعوبة في مجاراة قرائن ووثائق زين العابدين حواص و كذلك مواجهات باقي المتهمين وذلك من خلال طريقة إلقائه سرد الوقائع بخصوص عدة ملفات يبقى شاهد فيها، و كذا معرض جوابه في أغلب الملفات متناقض لتصريحات التي سبق أن أدلى بها لدى الضابطة القضائية فيما حاصر زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم الشاهد بخصوص ما جاء على لسانه بوثائق إدارية وأدلة تؤكد أن كلام الشاهد مجرد روايات عن أشخاص قد ذكر أسمائهم كمستثمرين دون قيد أو شرط.
وبرئ الحواص ذمة اعضاء بالمجلس الجماعي من تهمة تحصيل مبالغ من مواقف السيارات بمركز 30.وبعدها وُوجِه الشاهد مع متهمي ملف التزوير في ملف تجزئة منزه الساحل،وأنكر المتهمين كل كلام الشاهد ، وانتقلت الهيئة القضائية الى توجيه أسئلة للشاهد ،والتي تمحورت حول محضر تجزئة منزه الساحل،ووجه الشاهد بأنه أنجز شهادة التسليم المؤقت،وأكد أن الملاحظة موجودة في الواقع، وأنه وقف عليها بنفسه،وعن سؤال الهيئة كيف تمنح اللجنة التسليم المؤقت للتجزئة رغم وجود ملاحظات ،أفاد أن المحضر لم يتضمن الملاحظات الى بعد حين،ووجه برئيس القسم التقني للجماعة الذي أدلى بنسخة من المحضر أنجز بحضور الشاهد وتوقيعه، مما جعل الشاهد يصرح أنه يشكك فيه ، ودخل في تناقضات بين أقواله بين يدي الهيئة وكلامه عند قاضي التحقيق،ومن بيت الأسئلة الموجهة للشاهد مصادر معلوماته عن ان الحواص طلب رشاوي من المستتمرين فأكد انه سمع كلام يتداول ،بإسثتناء صاحب اقامة جوهرة الساحل الذي صرح له كما قال انه تعرض لابتزازات،ورفعت الجلسة للاستراحة .
تواصلت الجلسة بإستكمال الهيئة التي يترأسها المستشار علي طرشي توجيهها الأسئلة للشاهد .
إلى ذلك، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى الجمعة المقبلة، حيث ستواصل الاستماع إلى شاهد اخر محسوب عن حزب الأصالة والمعاصرة.
