عضو المعارضة بسيدي رحال يطالب عامل الإقليم بعزل الرئيس عبد العالي العلوي

برشيد بريس 

توصلت برشيد بريس بنسخة من مراسلة موجهة من محمد مفتاح عضو المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ إلى جمال خلوق عامل إقليم برشيد ،يطالب فيها بتفعيل ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 64 و 76 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 113.14 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، و ﻋﺰل رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﯿﺪي رﺣﺎل اﻟﺸﺎطﺊ. بسبب تبوث ﺗﻘﺼﯿﺮه اﻟﺠﺴﯿﻢ و ﺗﻮاطئه ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻮض إليها ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وھﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم، وﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺻﻮرة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
عضو المعارضة أكد أن رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط له ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﮭﺎ، وﻟﻢ ﯾُﻔﻌﻞ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻶﻟﯿﺎت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت،
.وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت، وﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺘﮭﺎون إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﻮارع وأزﻗﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻜﺪﺳﺔ ﺑﺎﻷزﺑﺎل واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ وﺻﺤﯿﺔ وﺗﮭﺪﯾﺪاً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﯾﮭﺔ واﻟﺤﺸﺮات اﻟﻀﺎرة، وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻓﺔ ذاﺗﯿﺔ ، و رﻏﻢ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ، ﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أي إﺟﺮاءات ﺟﺪﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ، ﺑﻞ إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﺿﻄﺮت إﻟﻰ
ﺗﺠﻨﯿﺪ أﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ظﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﮭﺪدة ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻹھﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
هذا و التمس محمد مفتاح من عامل إقليم برشيد،  ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 64 و76 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 113.14، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻌﺰل رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﯿﺪي رﺣﺎل اﻟﺸﺎطﺊ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮه اﻟﺠﺴﯿﻢ ﻓﻲ أداء ﻣﮭﺎمه وﺗﻮرطه ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ. و إﯾﻔﺎد ﻟﺠﻨﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﯿﺪاﻧﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ، وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺪى
اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﮭﺎ ﻟﺒﻨﻮد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻔﻮض.
اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮوﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ظﺮوف ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.