برشيد بريس
أثارت قضية تعويض الأعضاء الثمان المعزولين بجماعة برشيد الجدل بجماعة سطات ، فرغم أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، كانت قد قضت شهر شتنبر 2024 بعزل مصطفى الثانوي من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي بسطات و المستشار رشيد المشماشي مع النفاذ المعجل ، إلا أنه لحد كتابة هاته الأسطر لم تقدم السلطة المحلية على تعويض العضوين المعزولين.
السلطة المحلية بسطات تنتظر صدور حكم باث حائز لقوة الشيئ المقضي به من أجل التعويض بالأعضاء الموالين في اللائحة الانتخابية ، عكس سلطة برشيد التي سارت على نهج سلطة جماعة دار بوعزة عندما عوضت الرئيس و نائبه بعد صدور الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية شهر غشت 2024.
هدا و علمت "برشيد بريس" أن فاعلين سياسيين بسطات ينتمون لأحزاب الاستقلال ، استغربوا عدم دعوة مستشاريهم للالتحاق بالمجلس الجماعي لسطات إسوة بباقي الجماعات ، مؤكدين أنهم سيتواصلوا مع القيادة المركزية لحزبهم قصد إخبار وزير الداخلية بالواقعة.
