برشيد بريس
احتضن مقر مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يوم السبت 7 مارس الجاري، ندوة علمية حول موضوع “تمكين المرأة في المغرب: تحولات الإطار القانوني والمؤسساتي وآفاق العدالة الاجتماعية والمجالية”، نظمتها التنسيقية العامة للهيئات الاستشارية للمجلس بشراكة مع المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وشاركت في تنظيم هذا اللقاء كل من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئة الاستشارية للشباب، والهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز ونائبته رقية اشمال، إلى جانب ثلة من الأكاديميين والباحثين، من بينهم الدكتورة فاطمة الزهراء علمي، عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، والدكتورة حسنة كجي، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فضلاً عن مستشارات بالمجلس وفعاليات من المجتمع المدني ومهتمين بقضايا الشباب والمرأة.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لتسليط الضوء على التحولات التي شهدها مجال تمكين المرأة بالمغرب، خاصة على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يهدف إلى تعزيز المساواة والمناصفة، وكذا دعم التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، أن تعزيز فرص الشغل لفائدة النساء وتمكينهن اقتصادياً، خصوصاً في العالم القروي، يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة المرأة من الخدمات الأساسية.
كما شدد على أن المرأة تمثل فاعلاً محورياً في التنمية الترابية وعنصراً أساسياً في بناء نموذج تنموي مندمج ومستدام.
وأضاف أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 يتضمن محوراً خاصاً بقضايا المرأة، يروم تعزيز مشاركتها في السياسات العمومية، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
من جهتها، أبرزت نائبة رئيس الجهة رقية اشمال أن تحقيق التحولات المطلوبة في مجال تمكين المرأة يظل رهيناً باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية جريئة، تمكن النساء من الولوج الفعلي إلى سوق الشغل وتعزز استقلاليتهن الاقتصادية، إلى جانب دعم المقاولات والتعاونيات النسائية، خاصة في المناطق القروية والهشة.
وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على أن إدماج المرأة في مخططات التنمية الترابية وتمكينها من آليات الترافع والتأطير يشكلان خطوة أساسية نحو تعزيز مشاركتها في المشروع التنموي الوطني، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.
