برشيد بريس
دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، معتبرة أن هذا الورش ينبغي أن يحظى بموقع متقدم ضمن أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية المقبلة.
وأوضحت المؤسسة، في مذكرة يقظة أصدرتها اليوم الاثنين 24 غشت 2026، أن إصلاح الإدارة يحتاج إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية وتنسيق التدخلات واستمرارية البرامج، مع وضوح المسؤولية عن النتائج.
وأكدت المذكرة أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها يختبر المواطن فعالية حقوقه وجودة الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن التغييرات الحكومية وإعادة توزيع الاختصاصات قد تطرح تحديات مرتبطة بتداول الملفات، وتحديد الجهات المختصة، واستمرارية معالجة تظلمات المواطنين.
وشددت المؤسسة على أن إصلاح الإدارة لا يقتصر على إعادة هيكلة القطاعات، بل يشمل تبسيط المساطر، والرقمنة، واللاتمركز، وتخليق الحياة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات والعلاقة مع المرتفق.
كما اقترحت إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري تعتمد مؤشرات لقياس جودة الخدمات، وآجال تقديمها، وسهولة الولوج إليها، ورضا المرتفقين، ومدى استجابة الإدارات للتظلمات وتنفيذ التوصيات.
وتأتي هذه المذكرة في سياق اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وما يرافقها من نقاش حول أولويات المرحلة الحكومية القادمة، حيث دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى بناء رؤية مشتركة تجعل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سياسة عمومية أفقية مرتبطة مباشرة بثقة المواطنين في المؤسسات وجودة المرافق والخدمات العمومية.
.png)
