ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خُصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير القطاع وتتبع سير العمل بمختلف المديريات والمصالح.
وشكل الاجتماع مناسبة لتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات الوزارة، وتبادل الرؤى بشأن الأولويات الراهنة للقطاع، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية وضمان استدامتها، وتعزيز مساهمة الصيد البحري في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير ملفات القطاع، تقوم على التنسيق المستمر، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، إلى جانب تعبئة الكفاءات والموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع ذات الأولوية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز روح المسؤولية والعمل المشترك بين مختلف هياكل الوزارة، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري، ويساهم في تحسين جودة التدبير الإداري والتقني والاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرتين العامتين للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية والمكتب الوطني للصيد، فضلاً عن رئيس مصلحة التواصل.
