اعلانك هنا

header ads

9 جمعيات تراسل وزير الداخلية بخصوص استغلال منح الجمعيات في حملة انتخابية بجماعة الساحل اولاد حريز

9 جمعيات تراسل وزير الداخلية بخصوص استغلال منح الجمعيات في حملة انتخابية بجماعة الساحل اولاد حريز

** برشيد بريس **

اتهمت مجموعة من الجمعيات بتراب جماعة الساحل اولاد حريز رئيس المجلس الجماعي باستعمال منح الجمعيات في حملات سابقة لأوانها لفائدة احد أقربائه والمرشح للانتخابات البرلمانية القادمة، واعتبرت الجمعيات الموقعة على عريضة وجهت إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد، أن ما قام به المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 25 من الشهر الماضي، من اجل تمرير احدى النقط التي فجرت الوضع الاحتجاجي داخل الجمعيات بخصوص دعم جمعية أسست قبل شهور واستغلالها في حملة انتخابية وفق ما نشر بجريدة الأخبار.

الدورة الاستثنائية التي كانت من ضمن نقط جدول أعمالها نقطة فريدة واستثنائية وهي المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الساحل اولاد حريز وفريق رياضي لكرة القدم يرأسه شقيق رئيس الجماعة نفسها تم تأسيسه قبل شهور، وهي الاتفاقية التي منح بموجبها دعم للفريق الرياضي بما قيمته 70 مليون سنتيم، وهي النقطة التي أفاضت الكأس خاصة بعدما تم منع 9جمعيات من حضور أشغال الدورة الاستثنائية كون الجلسة سرية.
كما نددت فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة بهذا الإقصاء الذي اعتبروه ممنهجا من طرف الرئيس ضد هذه الجمعيات التي تعتبر نشيطة وتشتغل في الحقل الثقافي والاجتماعي والتربوي على مدار السنة بحسب نفس الرسالة الموجهة للمثل الإدارة الترابية بإقليم برشيد. كما استنكرت تعمد الرئيس بشكل مقصود حرمانها من الاستفادة من نصيبها من الدعم السنوي الذي يتم تخصيصه من الأموال العمومية واستغلاله من طرف المجلس لخدمة مصالح سياسية، إذ يتم توظيفه في حملات انتخابية سابقة لأوانها، عن طريق تجنيد بعض الفرق الرياضية والجمعيات التي تم تأسيسها قبل شهور من أجل هذه الغاية وهو ما اعتبرته الجمعيات غير قانوني ويدخل في إطار الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والأموال العمومية من أجل خدمة أجندة سياسية خاصة.



وطالبت الجمعيات المتضررة المسؤول الأول بالتدخل وبفتح تحقيق دقيق في هذه العملية، والعمل على عدم المصادقة على محضر الدورة الاستثنائية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية ل7 من اكتوبر المقبل من أجل تكريس أسلوب الشفافية والمناصفة بين الجميع دون ميز أو إقصاء خدمة للمصلحة العامة.