** برشيد بريس **
علمت "برشيد بريس" أن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض قد قضت يوم الخميس 6 ابريل 2017 برفض طلب الطعن الذي كان قد تقدم به البرلماني الاستقلالي و رئيس جماعة حد السوالم زين العابدين الحواص من أجل إلغاء القرار التنظيمي الصادر عن رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 والقاضي بعزل رئيس جماعة حد السوالم المسمى زين العابدين حواص وذلك بعد أن وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على خروقات بالجملة .
محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل الصائر للطاعن ، وعليه فإن القرار الإداري التنظيمي القاضي بعزل حواص صار نافذا بعدما كان موقوف التنفيد ، فقط عند نشر قرار رفض الطعن بالجريدة الرسمية فسيصبح الرئيس الحواص في خبر كان.
يذكر أن الهيئة التي بتت في طلب الطعن المقدم من الرئيس الحواص تتكون من السادة :
عبد المجيد بابا أعلي /رئيسا
فائزة بلعسري م مقررة
أحمد دينية،عبد العتاق فكير ،المصطفى الدحاني/أعضاء
سابق الشرقاوي/ نيابة عامة.
وللاشارة فقد كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات قد تقدمت بشكاية للوكيل العام باستئنافية البيضاء ضد الرئيس الحواص وذلك بناءا على خروقات كان قد رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعليه فإن الفرقة الوطنية قد دخلت على الخط حيث باشرت تحرياتها و تحقيقاتها في الأمر.
