حاول زين العابدين الحواص، برلماني حزب الاستقلال المعزول والمتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، دحض مجموعة من التهم المنسوبة إليه، وضمنها تهمة استغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي.
الحواص، والذي وقف للمرة الثانية ، مساء الجمعة 4 يناير 2019 ، أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة عرفت حضور الوكيل العام حكيم الوردي بدل النائب لحسن بنحسي، دافع عن نفسه بخصوص تهمة استغلال النفوذ فيما يتعلق بطريق أولاد عباس، مؤكدا أن "هذه الطريق تمت سنة 2013، وصفقتها تم التأشير عليها من طرف سلطة الوصاية، واحترمت فيها جميع الشروط".
وتساءل رئيس بلدية حد السوالم السابق عن قضية استغلال النفوذ قائلا: "كيف سأستغل نفوذي في هذه الطريق؟ واش رئيس الحكومة دابا ما يدير والو حتى لا يقال إنه يستغل ذلك؟ هل تفاوضه مع النقابات والباطرونا يجب وقفه حتى لا يتم استغلاله في الانتخابات؟".
وتابع الحواص كلامه أمام القاضي علي الطرشي، قائلا: "لماذا ننسى أحداث المغرب والعالم العربي في تلك الفترة، حيث كان عدد من رؤساء الجماعات يتوصلون بتوبيخات بسبب احتجاج المواطنين على عدة أمور، بينما لم تكن لدينا احتجاجات ولا عشرون فبراير ولا واحد فبراير. نحن كنا نشتغل في الميدان". وتساءل: "كيف نتهم بأننا نستغل النفوذ بصفقة هذه الأرض، مع العلم أن جماعة أولاد عباس تصوت علينا دائما؟".
وأوضح المتهم الرئيسي في هذا الملف، الذي يتابع فيه الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم ومجموعة من الأعضاء والموظفين، أن الطريق المذكورة أخرجها إلى حيّز الوجود المسمى "أ. ب". وأضاف، وهو يرد على تصريح هذا الأخير لدى الضابطة القضائية، "إن كان يعتبرها استغلالا للنفوذ، رغم أن الحواص هو الذي أنجز الصفقة، فقد كان عليه أن يرفضها بعد مجيئه".
وحول مسألة "اختطاف" المسمى "ت. ض"، العضو الجماعي السابق، حتى لا يدلي بتصريحات ضده لدى الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه، كما صرح بذلك والد الشخص المذكور، قال الحواص: "واش حنا في شيكاغو؟ نحن في المغرب، بلد ماشي سايب"، مضيفا "عندما قرأت هذه التهمة تأسفت". وتساءل: "هل الحواص مؤسسة حتى تختطف. اللهم إن هذا لمنكر"، قبل أن يكمل كلامه قائلا: "إن تم الأخذ بهذا كصك اتهام، فيجب البحث أولا إن كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم توفي. على الضابطة القضائية أن تكمل مهامها".
وبخصوص تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي يتعلق بشهادة التسليم المؤقت لشركة منزه الساحل، نفى المتهم المنسوب إليه، وقال: "إن اتهمت بالتزوير، فحتى عامل برشيد يجب أن يكون متهما، لأنه الرئيس المباشر للمتهم غيلان".
وأكد البرلماني المعزول أن "هناك محضرا واحدا وليس محضرين، واللجنة الإقليمية لا يمكنها أن تعد محضرين". وأضاف "بناء على رغبة العامل، إثر تظلم صاحب الشركة له، قمنا بإيفاد لجنة أخرى كان ضمن أعضائها التقني "إ. ب""، ملمحا إلى كون المحضر تم تسريبه. وأضاف الحواص أن "من كتب هذا المحضر يجب أن يكون بجانبي، فهذا هو الزور الذي يمشي على قدمين".
وفيما يتعلق باتهامه من طرف المسمى "ع. ح"، الذي يشتغل صيدلانيا بحد السوالم، بكونه فُرِض عليه أداء مبلغ 76 مليون سنتيم سنة 2010 كرسوم جبائية، أكد الحواص أن "هذا الشخص كان منافسا لي في انتخابات 2009 وخسرها، ولا يعقل أن أقوم بفعايل البانضية، فهذا تصرف غير منطقي".
وزاد زين العابدين، وهو ينفي التهمة عنه قائلا: "لقد توجه الشخص المذكور إلى وزارة الداخلية، والتقى هناك بمسؤولين قاموا بإعفائه من أداء الرسوم، لكني فوجئت بهذا الأمر لكوني لم أتوصل بأي رسالة من الوزارة أو العمالة أو أي جهة من أجل إعفائه".
وأشار إلى أن المشتكي "كان قد وضع طلب عدم المديونية للجماعة يوم 19 أكتوبر 2010، وقمنا في اليوم الموالي بوضع تقريره، الذي وقعت عليه في اليوم الآخر، فمتى راسلتنا الداخلية؟ واش باغي يشد في الحواص فقط؟. ولذا أؤكد لكم أني لم أتوصل بأي رسالة من الوزارة أو العمالة من أجل إعفائه".
وأكد الحواص أنه لا يتدخل في عمل مصالح الجماعة، وضمنها مصلحة تنمية الموارد المالية، مستدلا على ذلك بواقعة زوجته، التي اضطرت إلى دفع الرسوم على غرار باقي المواطنين.
يشار ان زين العابدين الحواص اعتبر عددا من المصرحين في هذا الملف بالخصوم السياسيين من بينهم أب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وتابع الحواص في تعليقه على تصريح للمسمى "أ. ل" قائلا: "أعرفه حق المعرفة، وكان من ضمن المرشحين لاستحقاقات 2015 باسم الأصالة والمعاصرة، وقد تقدمت للسلطات وأخبرتهم بأنني سأطعن فيه إذا بقي في اللائحة وتم حذفه، لأنه كان متابعا بترويج الكوكايين وغادر في سنة 2009 بناء على عفو ملكي، وهذا ما جعله يغضب مني".
