فؤاد قديري يكشف عن حقائق الوضعية المأزومة لقطاع التعليم
##برشيد بريس##
ـ الحكومة ضلت الطريق ليس فقط في التعليم بل في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المغاربة
ـ الدعوة إلى عدم جعل الجامعات مصنعا لإنتاج اليأس والإحباط والتطرف ومسرحا للتدافع السياسوي الضيق
ـ التعيين في المؤسسات الأكاديمية يجب أن يرتكز على الكفاءة والغزارة الفكرية والتجارب الشخصية وليس الانتماء الحزبي
ـ الهدر المدرسي ظاهرة خطيرة تجهض الجهود المالية وتساهم في تفشي الأمية وإضعاف القابلية للتشغيل.
قدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء
جاء هذا الرد على لسان الأخ فؤاد قديري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين البرلماني فؤاد قديري تفاعلا مع توضيحات السيد رئيس الحكومة دامت لحوالي خمسين دقيقة، حيث أشار إلى أن الفريق الاستقلالي استبشر خيرا عند اعتبار التعليم رافعة وبوابة ومدخلا للتنمية، لكن رغم وفرة المعطيات، لم يكن هناك رد صريح على سؤلين جوهريين يطرقان الموضوع من زاوية تنموية صرفة. أولهما هل يمكن اليوم الرهان على منظومة التعليم في ظل الاختلالات التي تعتريها؟ ثانيهما هل يمكن أن نراهن على نفس المنظومة في ظل غياب الاهتمام برجال ونساء التعليم؟
وحاول السيد سعد الدين العثماني طمأنة المغاربة حول واقع يعرفه الجميع، مفيدا في ثنايا توضيحاته أن التعليم مدخل فعلي للإصلاح والتنمية الشاملة، وأن الحكومة تتوفر على رؤية طموحة شرعت في تطبيقها بأهداف واضحة وتحقيب واضح، تتوخى تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة.
إثر هذا التقديم سرد رئيس الحكومة سيلا من الأرقام والمعطيات انطلاقا من توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم ورفع السن الأقصى إلى 16 سنة، ومضاعفة الجهود لتعميم التعليم الأولي لفئة 4 - 5 سنوات، واعتماد التمييز الإيجابي في الوسط القروي، مضيفا أن ميزانية التعليم عرفت زيادة بـ 25 في المائة بين 2016 و 2019 ، لكن الإشكاليات البنيوية والعميقة تحول دون تحقيق مردودية كبيرة في أمد زمني محدود، وبالتالي فإن الحكومة لا تدعي أنها ستحلها في سنتين أو ثلاث سنوات.
وأشار إلى ظهور بعض البوادر الإيجابية، على مستوى تقليص حجم الاكتظاظ والهدر المدرسي وتوسيع البنيات التحتية، عبر بناء 3171 حجرة دراسية وتحصيص 43 ألف قسم للتعليم الأولي وتسجيل 100 ألف طفل جديد في هذا المستوى، بينما تبقى 50 في المائة من الفئة العمرية 5 إلى 6 سنوات خارج التعليم الأولي.
كما سجل أن الهدر المدرسي يشكل ظاهرة خطيرة تجهض الجهود المالية، وتساهم في تفشي الأمية وتقليل القابلية للتشغيل. وفي هذا الصدد تشير الأرقام إلى تراجع الانقطاع في المستوى الابتدائي من 2,9 في المائة سنة 2014 إلى 0,6 في المائة سنة 2018 ، وفي الإعدادي من 12 إلى 10 في المائة وفي الثانوي من 13 إلى 9 في المائة برسم المدة ذاتها، وبناء على دراسة ميدانية للمرصد الوطني للتنمية البشرية، فإن خدمات الدعم تقلص الهدر بمعدل 34 في المائة، وتساهم في تحسين تمدرس الفتيات في الوسط القروي.
ويظل الرهان حسب قوله على رفع الجودة وتطوير المهارات الحياتية في سن مبكرة وتقوية الجسور بين التكوين العام والتكوين المهني، والتحكم في اللغات الأجنبية. كما يأتي برنامج المدن الجهوية للمهن والكفاءات لتوسيع الآفاق أمام الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وترحيل الخدمات والمجال الرقمي ومدهم بقيمة مضافة في قطاع الشغل.
ـ الدعوة إلى عدم جعل الجامعات مصنعا لإنتاج اليأس والإحباط والتطرف ومسرحا للتدافع السياسوي الضيق
ـ التعيين في المؤسسات الأكاديمية يجب أن يرتكز على الكفاءة والغزارة الفكرية والتجارب الشخصية وليس الانتماء الحزبي
ـ الهدر المدرسي ظاهرة خطيرة تجهض الجهود المالية وتساهم في تفشي الأمية وإضعاف القابلية للتشغيل.
قدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء
جاء هذا الرد على لسان الأخ فؤاد قديري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين البرلماني فؤاد قديري تفاعلا مع توضيحات السيد رئيس الحكومة دامت لحوالي خمسين دقيقة، حيث أشار إلى أن الفريق الاستقلالي استبشر خيرا عند اعتبار التعليم رافعة وبوابة ومدخلا للتنمية، لكن رغم وفرة المعطيات، لم يكن هناك رد صريح على سؤلين جوهريين يطرقان الموضوع من زاوية تنموية صرفة. أولهما هل يمكن اليوم الرهان على منظومة التعليم في ظل الاختلالات التي تعتريها؟ ثانيهما هل يمكن أن نراهن على نفس المنظومة في ظل غياب الاهتمام برجال ونساء التعليم؟
وحاول السيد سعد الدين العثماني طمأنة المغاربة حول واقع يعرفه الجميع، مفيدا في ثنايا توضيحاته أن التعليم مدخل فعلي للإصلاح والتنمية الشاملة، وأن الحكومة تتوفر على رؤية طموحة شرعت في تطبيقها بأهداف واضحة وتحقيب واضح، تتوخى تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة.
إثر هذا التقديم سرد رئيس الحكومة سيلا من الأرقام والمعطيات انطلاقا من توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم ورفع السن الأقصى إلى 16 سنة، ومضاعفة الجهود لتعميم التعليم الأولي لفئة 4 - 5 سنوات، واعتماد التمييز الإيجابي في الوسط القروي، مضيفا أن ميزانية التعليم عرفت زيادة بـ 25 في المائة بين 2016 و 2019 ، لكن الإشكاليات البنيوية والعميقة تحول دون تحقيق مردودية كبيرة في أمد زمني محدود، وبالتالي فإن الحكومة لا تدعي أنها ستحلها في سنتين أو ثلاث سنوات.
وأشار إلى ظهور بعض البوادر الإيجابية، على مستوى تقليص حجم الاكتظاظ والهدر المدرسي وتوسيع البنيات التحتية، عبر بناء 3171 حجرة دراسية وتحصيص 43 ألف قسم للتعليم الأولي وتسجيل 100 ألف طفل جديد في هذا المستوى، بينما تبقى 50 في المائة من الفئة العمرية 5 إلى 6 سنوات خارج التعليم الأولي.
كما سجل أن الهدر المدرسي يشكل ظاهرة خطيرة تجهض الجهود المالية، وتساهم في تفشي الأمية وتقليل القابلية للتشغيل. وفي هذا الصدد تشير الأرقام إلى تراجع الانقطاع في المستوى الابتدائي من 2,9 في المائة سنة 2014 إلى 0,6 في المائة سنة 2018 ، وفي الإعدادي من 12 إلى 10 في المائة وفي الثانوي من 13 إلى 9 في المائة برسم المدة ذاتها، وبناء على دراسة ميدانية للمرصد الوطني للتنمية البشرية، فإن خدمات الدعم تقلص الهدر بمعدل 34 في المائة، وتساهم في تحسين تمدرس الفتيات في الوسط القروي.
ويظل الرهان حسب قوله على رفع الجودة وتطوير المهارات الحياتية في سن مبكرة وتقوية الجسور بين التكوين العام والتكوين المهني، والتحكم في اللغات الأجنبية. كما يأتي برنامج المدن الجهوية للمهن والكفاءات لتوسيع الآفاق أمام الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وترحيل الخدمات والمجال الرقمي ومدهم بقيمة مضافة في قطاع الشغل.
التعليم يعاني حقيقة
وأكد الأخ فؤاد قديري أن الردود التي كان يتطلع إليها الفريق الاستقلالي لم ترد على لسان السيد رئيس الحكومة وإلا لأغنت عن التعقيب والتفاعل، موضحا بالقول « لكن بما أنكم ضللتم الطريق ليس فقط في التعليم بل في جملة من القطاعات الحيوية التي تهم المغرب، وبما أنكم تقفون على عتبة ما تبقى من عهدة الولاية الحكومية، وعلما أن المرحلة الأولى انقضت بيضاء لكن بسوء، فأقول إن المغاربة ينتظرون الصدق والجدية، والجهر بما دأبت الحكومة بالتكتم عليه، وهو العجز والفشل في ملفات كبرى وحساسة والتعليم من ضمنها، والذي يعاني إعاقة حقيقية، بينما تعاني الحكومة نقصا حادا في الأفكار الدافعة والمخصبة في الحقل التربوي والتكويني… »
الحكومة بارعة في إهدار الفرص
وأضاف في ذات السياق أن الحكومة أهدرت الفرص آخرها مشروع القانون الإطار الذي لايزال حبيس الممر التشريعي، هذا في الوقت الذي بادر فيه وزير التعليم إلى إصدار مذكرات ملزمة للمعلمين والمتعلمين رغم أنف البرلمان، وهو ما يعد استهتارا بالمؤسسة التشريعية وبمن صوت عليها.
وذكر أن هذا المشروع كان يجب أن يعتبر محكا واختبارا حقيقيا للحكومة وأرضية صلبة للتغيير وليس للإصلاح، لأن المغاربة أضحوا يتطلعون للتغيير بعدما سئموا لازمة الإصلاح، وعوض نقاشه بالجدية، تم تعويم النقاش بتفاصيل لاقيمة لها علميا وفكريا، «ابتعدتم عن التحليل الموضوعي» يقول الأخ قديري، «ألبستم الموضوع لبوس السياسة، وحملتم لغة التدريس ما لا تطيق، جعلتموها الإشكالية المركزية، جعلتم العربية شماعة علقتم عليها كل فشل المنظومة، لكن أذكركم أن العرب بلغتهم قادوا العالم بالمعارف في عصور ظلام الغير. الإشكال الحقيقي اليوم هو أنكم تنطلقون من مرتكزات لا تمتح من واقع الأمة، تريدون بناء فلسفة تربوية وتعليمية على أساس لايتصل بواقعها».
إهانة الأساتذة أمر غير مقبول
وبخصوص موجة الاحتجاجات التي طبعت الشارع المغربي منذ منعطف هذه السنة، فقد أكد أن الحكومة تشتكي من شح الماء وندرة هذه المادة الحيوية، لكنها لاتتوانى في إهانة الأساتذة والمعلمين أمام البرلمان، والإسراف في الماء بتوجيه الخراطيم نحو أصحاب البدل البيضاء وتفريقهم، ناهيك عن الهراوات التي تتهاوى على الرؤوس والأجساد التي تأكل من العصا ما لا يأكله الطبل في الليالي الصاخبة».
إثر هذه الانتقادات، تساءل الأخ فؤاد قديري «لماذا لم تؤمنوا بالجهوية إلا في توظيف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد؟ ماذا عن الجهوية في الجانب الاقتصادي والسياسي واللغوي والثقافي؟ لماذا تماطلون في حل الملفات العالقة ومن ضمنها أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة ضحايا النظامين الذين يرون أن العرض الحكومي لايحمل إلا الحيف والظلم البَيّن من الوزارة على موظفيها؟
واستطرد المتدخل قائلا: «لماذا لم تفكروا في إصدار نظام أساسي متوازن يحل كل المشاكل»، ليدعو رئيس الحكومة إلى ضرورة مراجعة الأوراق في موضوع التعليم، وتدشين التغيير بمصالحة حقيقية مع الذات، والاعتناء بالمعلم والمتعلم على حد سواء، وإعادة بناء العلاقة بين الشغل والتعليم، وعدم جعل الجامعات مصنعا لإنتاج اليأس والإحباط والتطرف، ومسرحا للتدافع السياسوي الضيق.
تساؤلات عريضة حول التعيين في الجامعات والمدارس والمعاهد
وفتح بعد ذلك ملف التعيين في الجامعات والمدارس والمعاهد والعمادة معلنا ضرورة الابتعاد عن الانتماء الحزبي، وتأسيسه على الكفاءة والغزارة الفكرية والتجارب الشخصية لتصريفها في خدمة الوطن…
وختم بالقول إن ماينقص الحكومة هو المشروع المجتمعي الذي ينطلق من حاجيات المغرب، وبمناسبة مناقشة حصيلة نصف الولاية المقررة كجولة جديدة في 3 يونيو 2019، يقول الأخ فؤاد قديري «نسأل الله أن تؤجر، لأننا سنحصي للحكومة عيوبها وخطاياها لعلها تتطهر منها في هذا الشهر الأبرك».
وأكد الأخ فؤاد قديري أن الردود التي كان يتطلع إليها الفريق الاستقلالي لم ترد على لسان السيد رئيس الحكومة وإلا لأغنت عن التعقيب والتفاعل، موضحا بالقول « لكن بما أنكم ضللتم الطريق ليس فقط في التعليم بل في جملة من القطاعات الحيوية التي تهم المغرب، وبما أنكم تقفون على عتبة ما تبقى من عهدة الولاية الحكومية، وعلما أن المرحلة الأولى انقضت بيضاء لكن بسوء، فأقول إن المغاربة ينتظرون الصدق والجدية، والجهر بما دأبت الحكومة بالتكتم عليه، وهو العجز والفشل في ملفات كبرى وحساسة والتعليم من ضمنها، والذي يعاني إعاقة حقيقية، بينما تعاني الحكومة نقصا حادا في الأفكار الدافعة والمخصبة في الحقل التربوي والتكويني… »
الحكومة بارعة في إهدار الفرص
وأضاف في ذات السياق أن الحكومة أهدرت الفرص آخرها مشروع القانون الإطار الذي لايزال حبيس الممر التشريعي، هذا في الوقت الذي بادر فيه وزير التعليم إلى إصدار مذكرات ملزمة للمعلمين والمتعلمين رغم أنف البرلمان، وهو ما يعد استهتارا بالمؤسسة التشريعية وبمن صوت عليها.
وذكر أن هذا المشروع كان يجب أن يعتبر محكا واختبارا حقيقيا للحكومة وأرضية صلبة للتغيير وليس للإصلاح، لأن المغاربة أضحوا يتطلعون للتغيير بعدما سئموا لازمة الإصلاح، وعوض نقاشه بالجدية، تم تعويم النقاش بتفاصيل لاقيمة لها علميا وفكريا، «ابتعدتم عن التحليل الموضوعي» يقول الأخ قديري، «ألبستم الموضوع لبوس السياسة، وحملتم لغة التدريس ما لا تطيق، جعلتموها الإشكالية المركزية، جعلتم العربية شماعة علقتم عليها كل فشل المنظومة، لكن أذكركم أن العرب بلغتهم قادوا العالم بالمعارف في عصور ظلام الغير. الإشكال الحقيقي اليوم هو أنكم تنطلقون من مرتكزات لا تمتح من واقع الأمة، تريدون بناء فلسفة تربوية وتعليمية على أساس لايتصل بواقعها».
إهانة الأساتذة أمر غير مقبول
وبخصوص موجة الاحتجاجات التي طبعت الشارع المغربي منذ منعطف هذه السنة، فقد أكد أن الحكومة تشتكي من شح الماء وندرة هذه المادة الحيوية، لكنها لاتتوانى في إهانة الأساتذة والمعلمين أمام البرلمان، والإسراف في الماء بتوجيه الخراطيم نحو أصحاب البدل البيضاء وتفريقهم، ناهيك عن الهراوات التي تتهاوى على الرؤوس والأجساد التي تأكل من العصا ما لا يأكله الطبل في الليالي الصاخبة».
إثر هذه الانتقادات، تساءل الأخ فؤاد قديري «لماذا لم تؤمنوا بالجهوية إلا في توظيف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد؟ ماذا عن الجهوية في الجانب الاقتصادي والسياسي واللغوي والثقافي؟ لماذا تماطلون في حل الملفات العالقة ومن ضمنها أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة ضحايا النظامين الذين يرون أن العرض الحكومي لايحمل إلا الحيف والظلم البَيّن من الوزارة على موظفيها؟
واستطرد المتدخل قائلا: «لماذا لم تفكروا في إصدار نظام أساسي متوازن يحل كل المشاكل»، ليدعو رئيس الحكومة إلى ضرورة مراجعة الأوراق في موضوع التعليم، وتدشين التغيير بمصالحة حقيقية مع الذات، والاعتناء بالمعلم والمتعلم على حد سواء، وإعادة بناء العلاقة بين الشغل والتعليم، وعدم جعل الجامعات مصنعا لإنتاج اليأس والإحباط والتطرف، ومسرحا للتدافع السياسوي الضيق.
تساؤلات عريضة حول التعيين في الجامعات والمدارس والمعاهد
وفتح بعد ذلك ملف التعيين في الجامعات والمدارس والمعاهد والعمادة معلنا ضرورة الابتعاد عن الانتماء الحزبي، وتأسيسه على الكفاءة والغزارة الفكرية والتجارب الشخصية لتصريفها في خدمة الوطن…
وختم بالقول إن ماينقص الحكومة هو المشروع المجتمعي الذي ينطلق من حاجيات المغرب، وبمناسبة مناقشة حصيلة نصف الولاية المقررة كجولة جديدة في 3 يونيو 2019، يقول الأخ فؤاد قديري «نسأل الله أن تؤجر، لأننا سنحصي للحكومة عيوبها وخطاياها لعلها تتطهر منها في هذا الشهر الأبرك».