اعلانك هنا

header ads

استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملف الحواص إلى 27 من هذا الشهر

## برشيد بريس ##



اشتدت الحرارة داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال شروع هيئة الحكم في عملية الاستماع إلى المتهمين في ملف رئيس بلدية حد السوالم بإقليم برشيد سابقا ،زين العابدين الحواص.
وقررت غرفة الجنايات جرائم الأموال تأجيل النظر في الاتهامات الموجهة لكل من الحواص ومن معه، وتم اليوم الثلاثاء 13 نونبر 2018 الاستماع إلى موظف بجماعة السوالم لمدة فاقت 3ساعات بخصوص التهم الموجهة له بالمشاركة في التزوير في محرر عمومي ، وقد وجه المتهم الاتهام لشاهد اخر في الملف بكونه عمل كيدا على توريطه في القضية.  وفي نفس السياق قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأجيل النظر ملف البرلماني السابق زين العابدين حواص، إلى الـ 27 نونبر 2018 .
وقال رئيس قسم التعمير أمام القاضي علي الطرشي إن الملاحظات التي تم إدراجها بالمحضر الذي يواجه به "الحواص ومن معه"، لم يقم الرئيس السابق للجماعة بإعطائه تعليمات لإضافتها.
وشدد المتهم أمام رئيس الجلسة على أنه كممثل للجماعة عاين، ضمن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، مشروعا بتجزئة "منزه الساحل"، وسجل ملاحظات خاصة به.
ودحض رئيس قسم التعمير ما جاء على لسان الشاهد الرئيسي في القضية "إبراهيم. ب"، وما قاله أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأورد المتهم في معرض جوابه على أسئلة القاضي الطرشي أن الشاهد المذكور بحكم كونه يشتغل تقنيا بجماعة حد السوالم، حضر مع اللجنة لمعاينة مشروع الشركة العقارية مرتين، كما التقط صورا للمشروع تدل على أن صاحبه لم ينه ما جاء في المحضر.
وزاد المتهم موضحا للقاضي أن الشاهد الرئيسي في الملف، الذي كان قد دخل في خلاف مع "الحواص "، تحدث على كون الشركة لم تنه التزاماتها بعد، وهو ما يعاكس مضامين تصريحاته.
وسبق لمتهم آخر يتابع في حالة سراح، يشغل تقنيا بعمالة إقليم برشيد، أن نفى علاقته بالمحضر الذي أدلت به الشركة المذكورة، مؤكدا أنه تم أخذه بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن ما جاء على لسان الشاهد "ابراهيم. ب" أمام قاضي التحقيق، من أن المتهم "ارتكب تزويرا في محضر اللجنة الإقليمية التي كان ضمن أعضائها"، يستوجب "إحضار الشاهد لتقديم أدلته على هذا التزوير"، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا به وبأسرته.
وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".