تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 للمنطقة الصناعية بمدينة برشيد و لتهالك مستوى تجهيزاتها ، حيث ركز التقرير على عدم التزام الوحدات الصناعية بإحداث محطات للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصناعي مؤكدا أن النفايات الصناعية السائلة يتم صبها مباشرة في المجال البيئي.
فعدم إلتزام بعض الوحدات الصناعية بمعالجة داخلية هو مشكل تعاني منه مدينة برشيد منذ سنوات و لا زال قائما لحد كتابة هاته الأسطر ، فهاته الوحدات تعمد إلى صب مياهها الصناعية في برك مائية آسنة مخلفة روائح كريهة و مواد سامة الشيئ الذي يهدد سلامة ساكنة المدينة.
الوحدات الصناعية لم تحترم اتفاقية الشراكة الموقعة، بين المجلس الجماعي لبرشيد وأرباب الصناعيين والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب- قطاع التطهير- ، من أجل إحداث محطات للمعالجة الأولية للمياه الصناعية داخل كل وحدة على حدة، و ما تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 إلا تأكيد على ذلك.
و للإشارة تعرف المنطقة الصناعية بمدينة برشيد خلال هاته الأيام صفقات إصلاح البنية التحتية و الإنارة و المناطق الخضراء قدرت بحوالي 3 مليار و نصف، فإذا كان المسؤولون ببرشيد يترافعون من أجل إصلاح المنطقة الصناعية ، فما هو المقابل الذي قدمته هاته الوحدات غير التجاهل و عدم الاكتراث بسلامة و صحة المواطنين.
