برشيد بريس
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم الشفافية بسوق الرساميل وحماية الاستثمار.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وطارق الصنهاجي،رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل،بهدف تطوير التعاون في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي المرتبط بالتشريع المالي وأسواق الرساميل.
كما يشمل برنامج العمل المشترك تنظيم دورات وندوات حول الجرائم المالية، ومواكبة المستجدات المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال، إلى جانب تعزيز تبادل الدراسات والمبادرات الرامية إلى ترسيخ نزاهة الأسواق المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز دور سوق الرساميل كآلية لتمويل الاقتصاد الوطني، بما يساهم في دعم الأمن القانوني وحماية الادخار والاستثمارات.
.png)
