الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد أهمية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية

برشيد بريس 

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية باعتبارها آلية أساسية لضمان حسن تدبير المال العام وتعزيز الحكامة الجيدة، وذلك خلال افتتاح دورة تكوينية منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التجهيز والماء حول موضوع "الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية".

وأوضح المسؤول القضائي أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد عقود إدارية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتنزيل السياسات العمومية وإنجاز المشاريع التنموية والبنيات التحتية، مما يفرض تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص لضمان النجاعة الاقتصادية وجودة الخدمات العمومية.

وشدد المتحدث على الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية مبدأ المشروعية وترشيد العمل الإداري، مبرزاً أن الاجتهاد القضائي يشكل رافعة أساسية لتعزيز الأمن القانوني والقضائي وترسيخ الثقة في المؤسسات ومناخ الاستثمار.

كما دعا إلى توطيد التعاون بين القضاء والإدارة وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام القانون، مؤكداً أن الرقابة القضائية تمثل ضمانة أساسية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الدورة التكوينية في تعزيز المعرفة القانونية وتبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المتدخلين، بما يخدم أهداف التنمية والحكامة الجيدة بالمملكة.