##برشيدبريس##
علمت برشيد بريس من مصدر مطلع، بأن القضاء الإداري انتصر للأغلبية من معارضي رئيس المجلس الجماعي للكارة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، حيث قالت المحكمة في رقم الملف 2018/7101/1062 ، بوجود حالة امتناع رئيس جماعة الكارة ، بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس، بشأن نقطة استقالته ، وبأحقية عامل إقليم برشيد ،بالحلول محل رئيس الجماعة، لإدراج النقطة المذكورة، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر” .
وكان عامل إقليم برشيد تقدم بشكاية أمام القضاء الإداري طبقا للمادة 76 من الميثاق الجماعي، والتي تتحدث عن حق السلطة المحلية في الحلول مكان الرئيس في حال ما رفض تطبيق القانون.
ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب "البام"، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالبون بعزل الرئيس محمد مكرم، بسبب ما أسموه "الانفرادية في اتخاذ القرارات".
وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من "تماطل الرئيس في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة، سواء كانت عادية أو استثنائية، وقيامه بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب، مخالفا بذلك المادة الـ41 من القانون التنظيمي"
